• Latest
  • Trending
  • All
قوانين يجب تعديلها لتحقيق العدالة ألناجزة

قوانين يجب تعديلها لتحقيق العدالة ألناجزة

5 يناير، 2017
قصيدة النثر بين سلطة الإيقاع وحرية الإبداع

قصيدة النثر بين سلطة الإيقاع وحرية الإبداع

21 نوفمبر، 2026
قرأت لك — صلاح تمام يكتب  ( مات عمر )

قرأت لك — صلاح تمام يكتب ( مات عمر )

19 نوفمبر، 2026
” صحر أنور ”  تفتتح رحلتها الشعرية بديوان يفيض عذوبة وحنينًا..

” صحر أنور ” تفتتح رحلتها الشعرية بديوان يفيض عذوبة وحنينًا..

19 نوفمبر، 2026
أحمد صلاح “ الناقد يلعب الشطرنج»..إبداع متفرد لناقد حول رقعة الشطرنج إلى ميدان لمناورات النقد الأدبي

أحمد صلاح “ الناقد يلعب الشطرنج»..إبداع متفرد لناقد حول رقعة الشطرنج إلى ميدان لمناورات النقد الأدبي

19 نوفمبر، 2026
“راودني” ​عندما يكتب السيد حجاج..  مستكشفا أعماق النفس الإنسانية

“راودني” ​عندما يكتب السيد حجاج.. مستكشفا أعماق النفس الإنسانية

16 نوفمبر، 2026
نبض جديد للمسرح البورسعيدي.. ملتقى السرد ينظم فعاليات مهرجان «معًا نستعيد دقات المسرح»،

نبض جديد للمسرح البورسعيدي.. ملتقى السرد ينظم فعاليات مهرجان «معًا نستعيد دقات المسرح»،

17 نوفمبر، 2026
د حسام عقل فى شهادة عالم جليل وناقد كبير :  « بصمة نافذة واضحة في عالم الصحافة والإعلام»..  شهادة قامة نقدية جليلة خلال حلقة ” تنويرون ” قناة الرحمة  

د حسام عقل فى شهادة عالم جليل وناقد كبير : « بصمة نافذة واضحة في عالم الصحافة والإعلام».. شهادة قامة نقدية جليلة خلال حلقة ” تنويرون ” قناة الرحمة  

13 نوفمبر، 2026
ابنة تونس الخضراء “سوار الصحراوى ” تشدو بحب مصر، وقصيدتها «حبري والنيل» رسالة وفاء من ضفاف قرطاج إلى أرض الكنانة

ابنة تونس الخضراء “سوار الصحراوى ” تشدو بحب مصر، وقصيدتها «حبري والنيل» رسالة وفاء من ضفاف قرطاج إلى أرض الكنانة

13 نوفمبر، 2026
” إلا رسول الله وصحابته ” للرد على المتطاولين بحق الصحابى الجليل  ( أبى بكر الصديق ) – الجزء الثانى

” إلا رسول الله وصحابته ” للرد على المتطاولين بحق الصحابى الجليل ( أبى بكر الصديق ) – الجزء الثانى

12 نوفمبر، 2026
” إلا رسول الله وصحابته ” حملة لنصرة صحابة رسولنا الأكرم  تفنيدا للشبهات التى يثيرها المتطاولون المأفونون

” إلا رسول الله وصحابته ” حملة لنصرة صحابة رسولنا الأكرم تفنيدا للشبهات التى يثيرها المتطاولون المأفونون

12 نوفمبر، 2026
د/ السيد حجاج يكتب  عاصفة الأبواب المغلقة

د/ السيد حجاج يكتب عاصفة الأبواب المغلقة

12 نوفمبر، 2026
” الطيب ” حين يطرق المسرح أبواب الإنسان  بقلم الكاتب البورسعيدي محمد محمد سعيد

” الطيب ” حين يطرق المسرح أبواب الإنسان بقلم الكاتب البورسعيدي محمد محمد سعيد

11 نوفمبر، 2026
السبت, نوفمبر 21, 2026
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
الشاهد المصرى
Advertisement
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس
No Result
View All Result
الشاهد المصرى
No Result
View All Result

قوانين يجب تعديلها لتحقيق العدالة ألناجزة

by عمر ابو عيطة
5 يناير، 2017
in مقالات
A A
0
قوانين يجب تعديلها لتحقيق العدالة ألناجزة
0
SHARES
0
VIEWS
شارك بفيسبوكشارك بتويتر
ADVERTISEMENT

عادل عامر

أن التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي ليست هي السبب في مشكلة العدالة البطيئة، وإن قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية هما عماد المنظومة القضائية، والفلسفة الرئيسية لهذه القوانين تدور حول محور رئيسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن في الحصول على حقه بأسرع طريقة وبين ضمان حق الدفاع للمدعى عليه بكل السبل المتعارف عليها تشريعياً في العالم كله.

لان تعديل القوانين وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، هو الحل السريع والاساسى للقضاء على بطء التقاضي، وهى ذات النظرة الثاقبة من رئيس الجمهورية الراعي لكل مؤسسات الدولة، ملماً بالآم وأوجاع المصريين جميعا.

قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام النقض، والمرافعات، وقانون السلطة القضائية، لان هذه القوانين يجب أن يتم وضع مشروعات قوانين جديدة لها وليس مجرد “ترقيع”.إننا نعانى من مشكلة في القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة أن الرئيس تحدث أكثر من مرة وطالب بسرعة تعديل القوانين بما يحقق العدالة الناجزة ،

أن أهم القوانين التي تحتاج إلى تعديل هي : الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإنشاء محاكم جنايات على درجتين كما نص الدستور

يأتي في مقدمة القوانين التي تعتبر مُعطلة للفصل في القضايا قانون لجان فض المنازعات الصادر عام 2000، وما تضمّنه من إنشاء لجان لفض المنازعات الإدارية قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة، بالإضافة إلى أن العاملين بتلك اللجان من القضاة المحالين للمعاش، وبالتالي ليست لديهم القدرة الصحية على إنجاز القضايا المعروضة عليهم في وقت قصير.

فقد لجأ المشرع إلى تعديل قانون محكمة النقض بأن اختص دوائر استئنافية بنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض، وأن تكون أحكام هذه الدوائر نهائية وباتة مثلها مثل أحكام النقض، على أن تستمر تلك الدوائر في عملها لمدة 3 سنوات. وسبق أن لجأ المشرع إلى تلك التجربة أثناء تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل، ولكن كانت المدة وقتها 5 سنوات بدلاً من 3 فقط لتخفيف العبء من على محكمة النقض، خاصة فيما يتعلق بقضايا الجنح.

أن القوانين الإجرائية التي يتعين إتباعها في الدعاوى التي تنظرها المحاكم، مثل قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية، تُعد أحد أسباب بطء التقاضي، بالإضافة إلى القوانين الإجرائية الأخرى التي يترتب على تطبيقها إرجاء الفصل في الدعاوى، فمثلاً في القضايا المدنية يوجب قانون المرافعات إعادة إعلان المدعى عليه في الدعوى متى كان الإعلان لم يتم تسليمه له شخصياً، أي تسلّمه أحد أفراد أسرته (زوجته أو أبناؤه)، أو أن المُحضر لم يجد من يسلمه الإعلان لغلق المسكن، ففي هذه الحالة وفقاً للقانون يتم إعلان المعتدى عليه في قسم الشرطة التابع له، ويتم إرسال خطاب إليه عن طريق البريد يعلمه أن الإعلان تم تسليمه لقسم الشرطة التابع له مسكنه.

أن في بعض القضايا المدنية يكون هناك أكثر من خصم في الدعوى، ويقيمون في أماكن مختلفة، وبالتالي يتم إعلانهم من خلال محضري المحاكم التي يقيمون بدائرتها، وقد يستلزم الأمر سنوات حتى يكتمل شكل الدعوى لنظرها أمام المحكمة، فإذا تم ندب خبير في القضية فعليه أن يرسل خطابات إلى الخصوم من المدعين أو المدعى عليهم، يخبرهم فيها بالموعد الذي حدده لمباشرة المهمة، وعند إعادة القضية إلى المحكمة يتولى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم لإيداع تقرير الخبير.

وكل «كل ما سبق من إجراءات يعطل بالقطع الفصل في القضايا، ويمكن التغلب عليها من خلال إدخال التقنيات الحديثة واستخدامها في إجراءات الإعلان دون تدخل من الموظفين المعنيين بإتمام إجراءات الإعلان والتي في الغالب يكون المحضرون هم سبب تأخيرها». وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج أيضاً إلى تعديل، خاصة أنه يعطى المتهم الذي لم يحضر جلسة محاكمته بالرغم من إعلانه، حق أن يطعن على الحكم الصادر في غيبته بطريق المعارضة بالجنح أو إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات، مطالباً باستخدام الوسائل التقنية والحديثة لاختصار الوقت والجهد ولضمان إلمام الخصوم بالأوراق والمستندات التي يقدمها خصومهم أمام القضاء.

أن تجربة الدوائر الاستئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض هدفها تخفيف العبء على محكمة النقض، ولكنها لم تحل مشكلة بطء التقاضي، لأن عملها قاصر فقط على محكمة استئناف القاهرة، وكان يجب تعميمها على جميع محاكم الاستئناف، كما أنه يجب إنشاء دوائر لمحكمة النقض بجميع المحافظات حتى يسرى الفكر القانوني لمحكمة النقض بالأقاليم بدلاً من وجود محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، كما يجب أن تتضمن التعديلات التشريعية وضع كلمة «وجوب» بدلاً من «جواز» فيما يتعلق بتصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى في حال نقض حكم الاستئناف بدلاً من إعادة القضية مرة أخرى لـ«الاستئناف»، وزيادة الرسوم القضائية الخاصة بإقامة الدعوى

المسألة الأخطر من القوانين هي القرارات الإدارية واللوائح وتعليمات الوزراء التي تضع قيوداً على عملية التقاضي، وبالتالي فإننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في جميع التشريعات المتعلقة بالتقاضي، من خلال عقد مؤتمر يشارك فيه كل أطراف العملية القضائية «القضاة، المحامون، أساتذة القانون» لوضع إستراتيجية محددة يتم من خلالها تطوير المنظومة القضائية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، فليس متصوراً أن تكون دول العالم الآن ومنها دول عربية تتبع التقاضي الإلكتروني، في حين أننا نجد صعوبة في الحصول على صورة من الحكم بعد إصداره.

أن الحكومة ترفض المساس بهذا القانون باعتبار أنه جزء من تمويل المعونة الأمريكية، حيث يعمل بتلك اللجان القضاة المحالون للمعاش لزيادة دخولهم، رغم أن البحث عن موارد مالية لزيادة دخل القضاة يجب ألا يكون على حساب تحقيق العدالة الناجزة.

و أنه طالما لن تُلغى الحكومة القانون فلا بد من تعديل نصوصه بجعل توصيات هذه اللجان ملزمة، خاصة أن انعقادها حالياً هو «انعقاد شكلي» يعوق العدالة، وأن يتم انتداب قضاة عاملين بها وليس فقط الاعتماد على المحالين للتقاعد.

أن بطء التقاضي له أسباب عملية وليست تشريعية، أن المساس بضمانات المتهم في محاكمة عادلة على حساب سرعة الفصل في القضايا سيكون أكبر خطر على العدالة.

إن الممارسات الفعلية هي السبب الرئيسي في بطء التقاضي، فعلى سبيل المثال أي شكوى أو بلاغ يقدم للنيابة العامة يتم تحقيقه وإحالته للمحكمة ثم يثبت بعد ذلك أن 90% من هذه البلاغات «كيدية» وتصدر فيها أحكام ببراءة المتهمين، أن الأجهزة الأمنية والمباحث تقدم للنيابة كماً هائلاً من القضايا لإثبات جدية عملها دون أن يكون لتلك القضايا أدلة أو مستندات أو أساس قانوني سليم.

أن التشريعات ليست في حاجة إلى تعديل، باستثناء قانون واحد فقط يجب إلغاؤه وهو لجان فض المنازعات، أما التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون محكمة النقض وتم بموجبها إنشاء دوائر استئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام «النقض» فهي بمثابة إلغاء ضمني لطعون النقض في الجنح، لأن هذه الدوائر تنظرها شكلياً فقط، وسبق أن تم تنفيذ هذه التجربة في عهد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، وأثبتت فشلها. «أي تعديل على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بحيث يجعل تصديها للقضايا وجوبياً في حال نقضها، يعنى أن تفقد محكمة النقض قيمتها كمحكمة قانون».

ShareTweet
ADVERTISEMENT
Previous Post

معلومة طبية..دكتور أحمد العطار

Next Post

عاجل وهام

Related Posts

قصيدة النثر بين سلطة الإيقاع وحرية الإبداع
أدب

قصيدة النثر بين سلطة الإيقاع وحرية الإبداع

21 نوفمبر، 2026
د حسام عقل فى شهادة عالم جليل وناقد كبير :  « بصمة نافذة واضحة في عالم الصحافة والإعلام»..  شهادة قامة نقدية جليلة خلال حلقة ” تنويرون ” قناة الرحمة  
اسلاميات

د حسام عقل فى شهادة عالم جليل وناقد كبير : « بصمة نافذة واضحة في عالم الصحافة والإعلام».. شهادة قامة نقدية جليلة خلال حلقة ” تنويرون ” قناة الرحمة  

13 نوفمبر، 2026
د/ السيد حجاج يكتب  عاصفة الأبواب المغلقة
أدب

د/ السيد حجاج يكتب عاصفة الأبواب المغلقة

12 نوفمبر، 2026
مهرجان الجونة..  حين ينفصل الفن عن نبض المجتمع  ويهدم صورته
فن وتلفزيون

مهرجان الجونة.. حين ينفصل الفن عن نبض المجتمع ويهدم صورته

22 أكتوبر، 2026
مصر.. رفقًا بأصحاب المعاشات..  وليست شكوى الإذاعى والإعلامى رضا عبد السلام منا ببعيد 
مع الناس

مصر.. رفقًا بأصحاب المعاشات.. وليست شكوى الإذاعى والإعلامى رضا عبد السلام منا ببعيد 

21 أكتوبر، 2026
مصر..  رفقًا بأصحاب المعاشات
مع الناس

مصر.. رفقًا بأصحاب المعاشات

20 أكتوبر، 2026
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
تصميم و أستضافة يو اكس UX
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس

جميع الحقوق محفوظة لـ الشاهد المرى 2021