القليوبية _ أحمد عبدالعظيم
تجمهر العشرات من العاملين وأسرهم بورش السكة الحديد بأبو زعبل بالخانكة أمام مقر الورش وذلك أعتراضا على قرار وزير النقل والمواصلات بإخلائهم من مساكنهم .
حيث عبر الأهالي والعاملين عن غضبهم الشديد جراء قرار وزير النقل بتسليم الوحدات السكنية المخصصة للعاملين وإخلائها وتسليمها لجهة عملهم مرددين ” الحكومة عاوزه ترمينا في الشارع بعد ضياع سنوات عمرنا التي قضيناها كعاملين في ورش السكة الحديد ” .
جاء ذلك بعد أن أصدر الدكتور جلال السعيد وزير النقل قرارا يحمل رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13/11/2016 بإخلاء السكن المصلحي للعاملين وذلك بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة وتسليم العامل لمحل سكنه لجهة عملة ، وذلك بعد توجيه إنذار لشاغل الوحدة السكنية بضرورة تسليم السكن الخاص به لجهة عمله قبل تاريخ الإخلاء بمدة 6 أشهر ، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969 .
كما تضمن القرار عدم صرف أي مستحقات مالية أو مزايا للعامل المنتهي خدمته أو لوريثه الحاصل على سكن مصلحي بسبب زوال الإنتفاع بالوحدة وذلك لحين تنفيذ الإخلاء وتسليم السكن المصلحي على أن يتم حساب مبلغ 500 جنيه على كل يوم تأخير بعد التاريخ المقرر للإخلاء بحد أقصى لليوم التالي لزوال السبب وتخصم تلك المبالغ من مستحقاته المالية .
كما أشار القرار إلى وضع ضوابط ومعايير لإستحقاق السكن المصلحي للعاملين وهي دراسة طلبات العاملين المستحقين للسكن المصلحي من عدمه ، وتحديد القيمه الإيجارية المقررة لهذا السكن المصلحي ومدته ، وإعادة تقييم جميع الوحدات السكنية المصلحية المملوكه لجميع الجهات التابعة للوزارة بما يتناسب مع قيمتها الفعلية والإيجارية الحالية وذلك في ضوء أحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969 .
كما ألزم قرار وزير النقل جميع الجهات التابعة للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ صدور المنشور بموافاة ديوان عام الوزارة ببيان بجميع الوحدات المشغوله والغير مشغولة على مستوى الجمهورية ، وكذا بيان حصري وثيق بالأحكام الصادرة في هذا الشأن وما تم تنفيذه والمسئول عن سبب عدم التنفيذ .
ومن جانبه قال ” أحمد محمد رضوان ” رئيس اللجنة النقابية للعاملين بورش السكه الحديد بأبي زعبل بأن الوزارة أصدرت قبل ذلك قرارا بنفس الشأن وهو إخلاء العاملين من مساكنهم وتسليمها لجهة عملهم بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة وكان ذلك عام 2004 وعند تجمهر العاملين وأعتصامهم وقتها تم إلغاء القرار في نفس اليوم ، مشيراً إلى أنه بعد صدور القرار الحالي أرسل فاكسا لرئيس مجلس إدارة ولكن لم يستجيب أحد من الهيئة لمناشدتنا .
وفي السياق نفسه توجه رضوان الزياتي ، ومحمد مدينة ، وحسن عمر حسنين أعضاء مجلس النواب عن دائرة الخانكة إلى مكان تجمهر العاملين بورش السكه الحديد لتهدئتهم والعمل على إيجاد حلول للأزمة ، ألا إن المحتجين رفضوا التهدئة وأصروا على الاعتصام لحين صدور قرار أخر بإلغاء قرار وزير النقل والخاص بإخلائهم من مساكنهم ، وصدور قرار بتمليك العاملين للوحدات السكنية التي يقيمون بها .
حيث أجرى النائب البرلماني ” رضوان الزياتي ” إتصالا بمكتب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإخطارة بأعتصام العاملين بورش السكه الحديد بأبي زعبل جراء القرار الصادر من وزير النقل بإخلائهم وتسليم مساكنهم لجهة عملهم .
كما أجرى ” الزياتي ” إتصالا بالدكتور جلال السعيد وزير النقل ، والمهندس مدحت شوشه رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإيجاد حلول جزية للأزمة وإنهاء اعتصام العاملين ، وعلى الفور أستجاب وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية وتم إصدار قرار من المهندس مدحت شوشه رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بإيقاف العمل بالمنشار رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13/11/2016 والخاص بالسكن الإداري للعاملين بورش السكه الحديد بأبي زعبل اعتباراً من اليوم 22 نوفمبر 2016 ، كما شدد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر على كافة الجهات المختصة تنفيذ القرار فوراً .
