القباج.. نعمل على إعادة دمج الأطفال مع أسرهم الطبيعية

وحضرت الاحتفالية كرستينا البرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشار محمد عمر القمارى نائب مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى والأستاذ مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والمهندس ياسر سعد ممثل وزارة القوى العاملة وعدد من المتخصصين ببرامج إعداد الطفل من شركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وتم خلال الحفل عرض أهم إنجازات مشروع عدالة الأطفال، وهو يرتكز على ثلاثة محاور هي التأهيل بالرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات للدعم القانوني من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.

وتم توسيع نطاق التعاون لمدة خمس سنوات منذ عام 2021 لاستكمال ماتم تنفيذه فى المؤسسات الحالية وتوسيع نطاق عمل المكتب ليضم عشر مؤسسات أخرى للبنين والفتيات ليصبح إجمالى المؤسسات المطورة 20 مؤسسة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها عن سعادتها بالحضور لتوثيق هذا الحدث الذي يعد نتاج لعمل مشترك قائم على تحقيق التكامل في دفع وتطوير منظومة عدالة الأطفال في مصر مما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المصري، وفي تنمية الشراكات مع المنظمات الأهلية والهيئات الدولية، بما يساهم في تحقيق التكامل في ترسيخ وتأسيس منهج تصالحي لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث في مصر.

كما أكدت القباج على ضرورة تأهيل العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية بما يشمل المشرفين على مؤسسات الرعاية، ومكاتب المراقبة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى أهمية التربية الإيجابية وضرورة احترام حقوق الطفل، والسعي الدؤوب نحو اكتشاف وتنمية مواهبهم، تأكيداً على أن الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية هي جزء من تكوين الشخصية ودعم ثقة الطفل بنفسه والتعبير عن مشاعره، وهو محور هام للغاية في عمليات التأهيل ودعم دعم العدالة التصالحية لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث.

وأضافت القباج أن برنامج “منهج إصلاحي للعدالة الجنائية” يستعرض نموذجًا تربويًا اجتماعيًا لإعادة الدمج والتدابير البديلة للاحتجاز، والممول من وكالة التعاون الإيطالي، استهدف تحسين برامج التأهيل وإعادة دمج الأطفال في المجتمع، وهو ما قد تم تنفيذه في 9 مؤسسات رعاية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وسيتم التوسع في 11 مؤسسة أخرى ليشمل إجمالي 20 مؤسسة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2025.

وقد أكدت القباج على أن إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها هو حق مكفول لجميع الأطفال بشكل عام وبشكل أخص للأطفال الأولى بالرعاية التي لم تسمح الظروف لتمتعهم بحياة أسرية آمنه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة إلى الأبناء بضرورة صناعة مستقبلهم بأيديهم وبذل كل الجهود الممكنة فى سبيل النجاح وتحقيق الذات والاستقلال والإنضباط فى العمل الجاد لتحيق الأهداف هو سبيل النجاح.

ومن جانبها أكدت كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن جميع الشركاء عليهم أن يتذكروا أن النجاح في إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم في المؤسسات لا يساعد الأطفال فحسب، بل يفيد أيضاً المجتمع ككل، مشيرة إلى أن أهم مخرجات هذا البرنامج من الأدلة الإرشادية ستساهم بشكل كبير كأدوات تدريب وإعداد للعاملين في منظومة الدفاع الاجتماعي.

وعلى هامش الاحتفالية افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى معرض مخرجات برنامج “التربية من خلال الفن”، الذي يعرض منتجات الورش المهنية والحرفية لأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات شبه المغلقة الذى يضم معروضات ومنتجات من إنتاج وصنع أبناء المؤسسات.