استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالإعراب عن شعوره بالفخر والاعتزاز بافتتاح قاعدة “برنيس” العسكرية، مؤكداً أنه يتقاسم هذا الشعور مع كل المصريين الذين أشادوا بذلك العمل العظيم، متوجها في هذا الصدد بالشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولكل رجال القوات المسلحة، ومؤكداً أن افتتاح هذه القاعدة التي تعد أحد أضخم القواعد العسكرية في المنطقة أعطى رسالة للخارج والداخل بالقدرة الفائقة لقواتنا المسلحة على صون البلاد وتأمين مقدرات الوطن ورعاية مصالحه.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الافتتاح جاء يُجدد الثقة والطمأنينة القائمة في نفوس المصريين بأن قواتنا المسلحة لديها الاستعداد التام دوماً لتأمين البلاد وحمايتها بطولها وعرضها، من خلال كفاءة قتالية واضحة للعيان، ولا سيما أن إنشاء القاعدة لم يستغرق سوى عامين ونصف العام.
وفي ذات الوقت، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص التهنئة لوزير الداخلية ولكل رجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة حلول عيد الشرطة، تلك المناسبة التي تأتي كل عام لتعيد التأكيد على التضحيات الغالية التي يقدمها رجال الشرطة فداء للوطن، وجهودهم المتواصلة من أجل حماية أمن مصر الداخلي، كما وجه رئيس الوزراء التهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاحتفالية الكبرى التي أقيمت في مدينة أسوان والتي جاءت تحت عنوان ( يوم الوفاء بالوعد)، لتسليم التعويضات لأهالي النوبة وفاء بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعويض من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من هذه التعويضات سيقوم وزير شئون المجالس النيابية باستكمال أعمالها، وذلك بالتنسيق مع محافظ أسوان والجهات المعنية، موجها الشكر لكل من عمل بشكل دؤوب لوصول التعويضات لمستحقيها، سواء وزير العدل، أو وزير المالية الذي قام بتوفير التمويل الخاص بالتعويضات، وكذا الوزراء المعنيين، ومحافظ أسوان ومسئولي المحافظة.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية والري عرضاً عن المفاوضات الخاصة بسد النهضة، والتي تُستكمل جولاتها نهاية الشهر في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج استعراضاً عن موقف تنفيذ المبادرة التي كلف بها رئيس الجمهورية ” مراكب النجاة”.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة وتعتبر انعكاساً ملموساً لها، حيث تهدف إلى توزيع الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي لسد الفجوات التنموية بالمحافظات لتحقيق نمو شامل واحتوائي.
وأضافت أنه عند وضع ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية الجديدة تمت مراعاة دراسة أهم التحديات التنموية في المحافظات من خلال بعض المؤشرات الخاصة بالدخل والبطالة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
وقالت : نهدف إلى توزيع جميع الاستثمارات على المحافظات وتفادي وجود أية استثمارات غير موزعة، وذلك لتحسين عملية المتابعة والتقييم، وتوزيع الاستثمارات بصورة أدق حسب الاحتياجات التنموية للمحافظات.
ونوّهت إلى أنه روعي توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجاً لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية مثل تكافل وكرامة، في الوقت الذي اهتمت خطة هذا العام بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى الخمسمائة قرية الأكثر فقراً، موزعةً على 7 محافظات رئيسية، حيث استحوذت محافظات أسيوط والبحيرة وأسوان والمنيا على أعلى عدد من المشروعات في خطة عام 2019/2020.
كما راعت الخطة الاستثمارية الجديدة العمل على تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات والتى يمثل معدل وفيات الأطفال أحد مؤشراتها الرئيسية، وكذا مشكلة مشكلة تكدس الفصول، وتبرز بالأخص فى المرحلة الابتدائية، وتقل فى المرحلة الإعدادية، وتنحسر فى المرحلة الثانوية.
القرارات:ـ
