فى إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، وانطلاقا من دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري؛ عقدت هيئة الدواء المصرية أولى جلسات اللجنة الدائمة لمناقشة صياغة مسودة دستور الأدوية المصري، والتي تشكلت بناء على القرار رقم 154 لسنة 2020 الصادر من الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وقد صرح الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، بأن اللجنة مكلفة بإصدار دستور الأدوية المصري والملاحق اللازمة له والموسوعات الدوائية، وطبعاته الجديدة كلما لزم الأمر، وإجراء الأبحاث الخاصة بتنقيحه، والإشراف على طبعه، وملاحقه وموسوعاته ونشراته، والاتصال بالهيئات المماثلة في البلاد الأخرى لتبادل الرأي والاطلاع على ما يستجد في محيط الأدوية والمستحضرات الحيوية.
وأشار إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية، وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة، وميكنة أعمال اللجنة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات والمرجعيات العلمية، وصياغة دستور الأدوية المصري وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، التي تمكن من وضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية بما يعود بالنفع المباشر على جودة الدواء المتداول بالسوق المصرى وبما يضمن مأمونية وفاعلية الدواء الذى يصل للمريض وكذلك سمعة الدواء المصرى بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف الخطيب أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات من أجل بدء العمل في صياغة مسودة دستور الأدوية المصري الجديدة في أقرب وقت، وأن اللجنة منفتحة على جميع المرجعيات الدولية والمحلية ومراكز البحث والجامعات من أجل الوصول إلى صيغة نهائية منضبطة من الناحية العلمية الإجرائية.
وأوضح أن دستور الأدوية هو مرجع علمي ” كتاب رسمي” تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال. ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
