ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعباً، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين؛ من أجل توفير كافة المستلزمات المختلفة في كل من جنوب السودان والسودان، معلنا عن تضامننا الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتنا لهم، حتى يتخطى السودان الشقيق هذه المحنة بسلام، وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، على الجهود المبذولة من خلال إقامة هذا الجسر الجويّ، كما أعرب عن تقديره لجهود الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في تدبير المستلزمات المختلفة لأشقائنا في السودان.
كما شدد الدكتور مدبولي على أن مصر لديها الاستعداد الكامل لتلبية أي احتياجات يطلبها الأشقاء في السودان، لافتا في الوقت نفسه إلى الزيارة التي تقوم بها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للخرطوم، على رأس وفد طبي يتألف من 20 طبيبا في مختلف التخصصات، إلى جانب عدد من الممرضين والمتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية وأمصال.
في سياق آخر، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بإعداد مشروعات للتعاون بين كل من مصر والأردن والعراق، بسرعة تقديم التصور النهائي لهذه المشروعات؛ من أجل تحديد موعد لمناقشتها مع رئيسي وزراء الأردن والعراق.
وخلال الاجتماع، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الاحتفالية التي تم تنظيمها لقرعة كأس العالم لكرة اليد، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه الاحتفالية، وإخراجها بصورة مبهرة أعطت رسالة للعالم، بأن مصر قادرة على تنظيم المسابقات والبطولات والفعاليات الدولية على أعلى مستوى من التنظيم والإبهار، مضيفا أن هذه الفعاليات تسلط الضوء على ما يحدث في مصر حاليا من تقدم في مختلف المجالات.
اجتماع مجلس الوزراء رقم (108)
القرارات:ـ
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسي ومتنوع؛ من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم التخفيف من أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر.
ويتكون البرنامج من عنصرين، الأول يتعلق بالاستدامة المالية والحوكمة لقطاع الكهرباء، والثاني يختص بتعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة، ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ هذا البرنامج، من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدداً من النتائج، من بينها ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة شركات ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، إلى جانب تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال الترويج للطاقة المتجددة، وتحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات.
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة منطقتين لوجيستيتين؛ الأولى على مساحة 27,45 فدان، في ناحية المدامود بمحافظة الأقصر، والثانية بمساحة 15,41 فدان، في ناحية الحسينية بمحافظة الشرقية.
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء، بجامعة أسيوط.
ونص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة أسيوط، بناء على طلب معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء، الدرجات العلمية والدبلومات؛ بحيث يمنح دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية للمعهد، وكذا درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية، ودرجة الدكتوراة في تكنولوجيا علوم الأدوية.
ويُشترط في الطالب لنيْل أي من دبلومات الدراسات العليا، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك، وذلك وفق ما تُبينه اللائحة الداخلية.
في حين يُشترط في الطالب لنيْل درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
أما نيْل درجة الدكتوراة في تكنولوجيا علوم الأدوية، فيُشترط في الطالب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علميّ مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم بإعداد أبحاث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
•اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 69 المنعقدة بتاريخ 31/8/2020، والمتعلقة بعدد 21 موضوعاً.
•اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 24/8/2020، والتي وافقت على 24 تسوية بقيمة 7.6 مليون جنيه.
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمى كلية اللغات والترجمة بجامعة جنوب الوادي، فرع الغردقة، ليصبح كلية الألسن.
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلاج الطبيعي، بجامعة الفيوم.
•وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين خاصتين، جامعة الصالحية الجديدة، وجامعة شرم الشيخ.
ونص مشروع القرار الاول على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم “جامعة الصالحية الجديدة”، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتتكون جامعة الصالحية الجديدة من كليات، العلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الاسنان، والهندسة، والادارة والاقتصاد الدولى، والحاسبات والمعلومات، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
ونص مشروع القانون الثانى على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم “جامعة شرم الشيخ”، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتتكون جامعة شرم الشيخ من كليات الصيدلة، وطب الاسنان، والهندسة، والادارة والاقتصاد، والطب البشرى، والسياحة والفنادق، والعلاج الطبيعى، والتمريض، وكلية الدراسات العليا.
على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والاهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغى ترخيص انشاء هذه الكلية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
ونص مشروعا القرارين على أن الهدف من إنشاء الجامعتين هو الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعتين أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعملا على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدين فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
كما نصا على أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
