أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، علي 3 قرارات للسيد رئيس الجمهورية، تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية. ويبلغ إجمالي هذه الاتفاقيات الثلات نحو 92.5 مليون دولار أمريكي.
وتشمل هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتجديد وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و قرار رئيس الجمهورية رقم 362 لسنة 2020 بشأن المنحة الكندية لتمويل تنفيذ مشروع معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر.
وتعليقاً على الاتفاق الأول، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن هذا الاتفاق يأتي فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين شركاء التنمية، حيث تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بالمساهمة في تمويل هذا المشروع، والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف لتجديد وتحديث خط مترو القاهرة بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق، كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.
وأوضحت “المشاط”، أن هذا الاتفاق يساهم فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة، وهم الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والهدف التاسع الذى يركز على الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادى عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات مع شركاء التنمية لتحقيق الأهداف.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاتفاق، في 14 يونيو الماضي، مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.
وفيما يتعلق باتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية؛ أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم ضخ 30مليون دولار في مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية. وفي 9 يوليو الماضي، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، اتفاقيات 6 منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 90 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يضيف مزيد من التنوع لمحفظة التعاون بين الجانبين .
وبالنسبة للمنحة الكندية الخاصة بتمويل تنفيذ مشروع معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر؛ قالت “المشاط”، إن المنحة تأتي بتمويل كندى وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت مسمى ” معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر”، وتهدف إلى دعم المرأة عبر زيادة الوعى حول التخطيط للإنجاب، وإتاحة الوصول للخدمات الصحية، وذلك من خلال الشراكة بين وزارتى الصحة والسكان، والشباب والرياضة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تمكين المرأة من شأنه أن يسهم بشكل ايجابي علي المجتمع ، حيث يعمل عى تعزيز النمو الاقتصادى.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، في 11 يوليو الماضي، عن توقيع اتفاقيتي منحتين مع السفارة الكندية، بقيمة 14 مليون دولار كندي، لصالح قطاع الصحة، والدعم الاقتصادى الاجتماعي، وتمكين المرأة، تحت مظلة برنامج التعاون الثنائى، وتأتى اتفاقية “معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر” بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل علي تعزيز ودفع الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة ، من خلال ثلاث مبادئ رئيسة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وسرد المشاركات الدولية و مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتأتي هذه الاتفاقيات ثمرة لمنصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض في عدد من القطاعات الحيوية التي تُمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية، بما في ذلك الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والتعليم وتمكين المرأة، إضافة إلى بحث دعم الشراكات مع القطاع الخاص من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية. فضلاً عن هذا فان المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
واوضحت “المشاط” إن المبدأ الثاني من مبادئ دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشارت إلي أن المبدأ الثالث من مبادئ دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.
