كتب خالد شاطر
قال شرعى صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ان قانون العدالة الانتقالية من القوانين التى ورد ذكرها فى الدستور حيث نصت المادة 241 على ضرورة إقراره فى الدورة البرلمانية الأولى ولكن نظرا لطبيعة القانون فهذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت.
وأضاف شرعى صالح ان هذا القانون يحتاج إلى حوار مجتمعى شامل تشارك فيه كل الفئات وجميع الفصائل السياسية ولا يمكن إقرار القانون قبل طرحه للاستفتاء الشعبى للتوافق عليه عكس عدد من القوانين التى تم مناقشتها وإقرارها مثل الخدمة الاجتماعية وغيرها من القوانين المنظمة لحياة الإنسان وهذا لا يقلل من قيمة العدالة الانتقالية ولكن لأن الطبيعة مختلفة فلابد من الاستناد إلى قاعدة الأهم فالمهم.
وتابع: أن هناك فصيلا سياسيا قدم كل ما يملك من مقومات الشر لديه وما زال يمارس أعماله الإرهابية والإجرامية ووصل الأمر إلى حد القطيعة الفكرية بينه وبين باقى فئات المجتمع ونقطة ألا تلاقى وأصبح المصريون ينبذونهم ولا يريدون مشاركتهم وهذا يعنى أن مشروع القانون يحتاج إلى مناخ ذو طبيعة خاصة .
وحول عدم إمكانية إقراره فى الدورة البرلمانية الأولى علق عضو اللجنة التشريعية على هذا الأمر قائلا: إن المادة 241 من الدستور التى تنص على ضرورة أن يتم إقرار القانون فى الدورة الأولى حينما وضع المشرع هذا النص كان يقصد ميعاد تنظيمى ليس أكثر عكس المادة 156 التى ألزمت البرلمان بإقرار القوانين التى صدرت فى غيبته خلال 15 يوما وإلا زالت وزال أثرها الرجعى وهنا وجب على المجلس أن ينتهى من مناقشة هذه القرارات بقوانين، لافتا، أن عدم إدراجه ضمن جدول أعمال الدورة الأولى لا يترتب عليه خلل أو عوار دستورى.
