يكتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
معانات الانسانة ،نظيرة محمد ابراهيم ،داخل مستشفايات الدولة المصرية من اجل ان تتعالج فى معهد الاورام ظلت اكثر من عام تذهب وتغادر دون اى حلول ودخلت غرفة العمليات وتم فتح البطن دون اجراء العملية ، واصبحت المواطنة ،نظير تتنقل كل يوم من البيت الى المعهد لنقل الدم ، دون معرفة علاج للانسانة المصرية الفقيرة ، وطبعا لو بنت مسؤل او صاحب مسؤل كانت الان خارج مصر تتعالج على نفقد الدولة ،فى ظل الراقابة علية وبالاخص معهد الاورام ، من يرغب ان” يشاهد المعاناه والاهمال يذهب الى معهد الاورام” حتى ينظر الى حالات الفقراء من مصاعب الحياة التجاهل وعدم مراعات المريض، اين الرقابة واين حق المواطن، البسبط المواطن الفقير والمعدوم، اين من يحاسب اهمال الطبيب وهل حقيقى هو ،التأمين الصحى كان حلماً ننتظره منذ عشرات السنين، وأخيراً تحقق. ورغم ملاحظات البعض عليه، فإنه عمل بشرى، فمن الطبيعى أن يكون فيه أخطاء يمكن علاجها مع التطبيق، ولكن المشكلة الأساسية فى القانون هى الوقت لأنه يطبق تدريجياً على 6 مراحل، وبالتالى يحتاج إلى 15 سنة حتى يشمل جميع المواطنين.الأسئلة المنطقية هنا: هل سيظل حال المنظومة الصحية هكذا لحين الانتهاء من تطبيق قانون التأمين الصحى؟ وهل المواطن سوف يتحمل المعاناة بين مستشفيات الصحة والجامعة التى يوجد فيها الاهمال وعدم مرعات حقوق المريض والتكبر على الناس ، وهل هناك حلول سريعة لحين الانتهاء من تطبيق القانون فعلا ان كان يوجد بالفعل من يريد معالجة الالم الناس من اهمال السادة الاطباء وكيفية الحياة العشوائية داخل المستشفايات التى كلفت مصر الكثير، والكثير ولا توجد دولة فى العالم كل وزاراتها وهيئاتها تعالج المواطنين، فالصحة فى كل الدول مسئولية وزارة الصحة فقط، أما فى مصر فكل مؤسساتها تمتلك مستشفيات وتعالج موظفيها وغيرهم، بجانب مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، حتى وزارة الصحة نفسها فيها تقسيم غريب للخدمة الطبية فى مستشفياتها العامة، ثم مستشفيات تابعة للتأمين الصحى، وأخرى للمراكز الطبية، وثالثة للمعاهد القومية، وعلاج على نفقة الدولة. ونتيجة هذا الشيوع ضياع المسئولية وإهدار الأموال وسوء الخدمة.فى السطور التالية سوف نتناول معاناة المواطن بين مستشفيات الصحة والجامعة.. الأسباب والنتائج والمشاكل والحلول.الجامعات فى العالم دورها هو التعليم الطبى والتدريب والبحث العلمى، ووزارة الصحة مهمتها علاج المواطنين والوقاية من الأمراض، ولكن فى مصر الهرم مقلوب، فالمستشفيات الجامعية تستحوذ على ثقة المواطنين وأصبحت تتحمل عبء تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 70% من المرضى رغم قلة عددها، 109 مستشفى فقط على مستوى الجمهورية، وعلى الأقل 85% من المترددين عليها كان يجب علاجهم فى مستشفيات الصحة المنتشرة فى كل مدينة وقرية ونجع فى مصر، حيث تمتلك الصحة 528 مستشفى ومركزاً طبياً وستة آلاف وحدة صحية ومركزاً لطب الأسرة، وميزانيتها كبيرة.الضغط الكبير على المستشفيات الجامعية مع ضعف إمكانياتها أدى إلى القصور فى بعض الخدمات الطبية، وأصبحت فى مرمى النقد والإعلام، واستفاد من ذلك القطاع الخاص الذى أثرى ثراء فاحشاً من جيوب المواطنين.إذاً ما الحل؟ التعاون بين الجامعة والصحة وأن تفتح الجامعة أسوارها على الصحة وأن تفتح الصحة أبوابها لأساتذة الجامعات، وهذا لن يحدث طالما كان لدينا وزير للصحة وآخر للتعليم العالى، فالتجارب تؤكد دائماً وجود صراع لا تكامل بينهما، والأفضل أن يتولى المسئولية وزير واحد، أو يكون لدينا مجلس أعلى للصحة برئاسة رئيس الوزراء يضم وزراء الصحة والتعليم العالى والمالية والتخطيط.مستشفيات الصحة كثيرة ومبانيها فخمة وأجهزتها حديثة ونسبة إشغالها لا تتجاوز 30% وكوادرها تحتاج إلى تدريب مستمر، ومستشفيات الجامعة قليلة وكوادرها متميزة ونسبة الإشغال تتجاوز 100%.الخلاصة أنه لحين تطبيق قانون التأمين الصحى ينبغى أن يعمل أساتذة الجامعة فى مستشفيات وزارة الصحة، وهذا يحقق فوائد كثيرة منها تدريب أطباء الصحة على أيدى أساتذتهم وزيادة رواتب الأطباء وتشغيل مستشفيات الصحة على مدار الساعة واستغلال إمكانياتها الضخمة وتخفيف العبء عن مستشفيات الجامعة، وأخيراً رفع المعاناة عن المواطنين.بعض كليات الطب حالياً يعمل أساتذتها فى مستشفيات الصحة، ولكن بمبادرات فردية، فمطلوب تعميمها وأن يكون ذلك رؤية للدولة، ومن شروط أبحاث ترقى عضو هيئة التدريس العمل لمدة عام فى مستشفيات الصحة.مصر لا تحتاج إلى بناء مستشفيات جديدة ولا أجهزة ولا إعلانات تبرعات مهينة للمواطنين، ولكنها فقط تحتاج إلى تنسيق وتعاون بين مستشفيات الجامعة والصحة، ولدينا كلية طب وأكثر فى كل محافظة تستطيع تشغيل مستشفياتها إذا توافرت الإرادة الحقيقية مع تأخير المصالح الشخصية وتقديم مصلحة الوطن والمواطن.هل حقيقى من حق المواطن ان يتعالج فى الدولة المصرية دون معاناة دون اهمال دون عذاب داخل الاقسام
