وزيرة التعاون الدولي تبحث مع البنك الدولي تعزيز التوسع في جهود الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وتطورات المشروعات الجاري تنفيذها، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية وبما يتسق مع رؤية الدولة التنموية، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولي أكثر من 14 مشروعًا تنمويًا فضلاً عن 23 مشروعًا للدعم الفني، إلى جانب ذلك تم التطرق إلى الانتهاء من المباحثات مع البنك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قاعدة مشاركة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة مجموعة البنك الدولي، في إتاحة الآليات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تم إطلاقها خلال يوليو الماضي وتوقيع حزمة من الآليات التمويلية خلال يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

إلى جانب ذلك، بحثت “المشاط” مع رئيس مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي يتم إعدادها في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وخلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أطلقت وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية CCDR لمصر، الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية، والذي يأتي نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية، كما أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية القُطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريبًا.

ويمثل التقرير خارطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية في مصر، كما أنها تركز على أولويات الدولة المصرية في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ورؤية التنمية 2030، وتعمل على تشخيص التحديات التي قد تقف حائلًا أمام جهود التنمية والتحول الأخضر من أجل المضي قدمًا في التعامل معها وتذليلها، وكذلك استغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.

وترتبط جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين في إطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى).