شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.
وقد أعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتوقيع بروتوكول مع بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر تقوم بتقديم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية لعملائه من الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد، مشيرة إلى ما يقوم به البنك في مجال المسؤولية المجتمعية ومساندة وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المشروعات الاجتماعية.
وأضافت والي أن الاتفاقية بها العديد من المزايا والتيسيرات والمساهمة في منظومة المدفوعات والمعاشات وجزء من الميكنة الخاصة بالتأمينات لمزيد من التسهيل على اصحاب المعاشات وتوفير الجهد والوقت لكل المستفيدين من خدمات الهيئه ، مؤكدة أن الوزارة تتطلع مع صدور القانون الجديد إلى خلق شراكة أكبر وأوسع مع بنك مصر.
ويهدف البروتوكول إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية الأخري المقدمة من الهيئة ، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة لأصحاب الشأن على حساباتهم الجارية بالبنوك لمن يمتلك حساب جارى بأحد البنوك، ويتم الصرف لمن لا يمتلك حساب جارى من خلال توجه صاحب الشأن لأقرب فرع لبنك مصر وصرف المبالغ المستحقة له ، دون تقديم أية مستندات منه والاعتماد على بطاقة الرقم القومى فقط فى الصرف
