– الطريق نحو تعديل القانون بدأ حين دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي استجابةً لرغبة الشباب المشارك في المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدني.
– أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة شمل تشكيلها تمثيلاً للوزارت المعنية بالعمل الأهلي لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.
– اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب أمام مشاركة واسعة في بناء الوطن وإتاحة فرص للمشاركة في تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
– اتخذت اللجنة عدداً من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون إلى النور حيث قررت اللجنة إقامة حوار مجتمعي شامل.
– أقيم بالفعل ٧ جولات للحوار المجتمعي ٤ منها في محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفة حيث أقيم حوار في القاهرة القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وشاركت جمعيات الصعيد في حوار بمحافظة المنيا نفذتها ٤ جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها ١١٦٤ جمعية بالإضافة لحوارات مركزية أقيمت بديوان وزارة التضامن الاجتماعي شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي وأخر شارك فيه أكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل فى مصر ، وكان ختام جولات الحوار المجتمعي من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عدد من تيارات شبابية متنوعة.
– رحلة إعداد القانون شملت الاستعانة ب18 قانون من 18 دولة وجولات حوار مجتمعي شارك فيها أكثر من 1000 جمعية أهلية تمثل كل من محافظات مصر.
