شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات افتتاح مؤتمر مجتمع بلا فساد والذى نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية صباح اليوم وذلك بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية وبحضور دحسن راتب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية ورئيس مجلس ادارة معهد التعاون وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعمرو الورداني نائب عن فضيلة مفتى الديار المصرية و الأنبا بولا الكنيسة المصرية ولواء هشام زعلوك رئيس الأكاديمية الوطنية لهيئة الرقابة الإدارية.
وفى كلمتها امام فعاليات الافتتاح والتي ألقتها والى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أكدت والى ان قضية الفساد تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع وانها تطرح من جانب المجتمع الدولي عندما يتم التحدث عن فكرة تحقيق اهداف ٢٠٣٠ واهداف التنمية المستدامة حيث يعد الفساد احد التحديات الكبرى على مستوى العالم و التي تعرقل مسيرة التنمية وفكرة الا يتخلف احد عن ركب التنمية لان الفساد دائما يستبعد الافراد ويحصر المزايا على مجموعة محددة ولما له من تأثير سلبى على الدولة والمجتمع
وأضافت والى ان مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون ومقاومة جميع أشكال الفساد الصغيرة التى تؤدى إلى اشكال فساد أكبر.
مؤكدة أن مقاومة الفساد مسئولية كل فرد بالمجتمع لو أردنا أن نكون مجتمع منضبط محققا لأهدافه التنموية وتبدء مع زرع عدد من المبادئ الهامة من المسئولية والامانة لدى الأبناء.
وأضافت والى ان المجتمع المدني كأحد أضلاع الدولة عليه دور مهم حيث استخدام آليات الشفافية والوضوح في الإجراءات والتعاملات وان فكرة الشفافية هامة واساسية
وقالت والى سعيدة بإصدار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون تنظيم العمل الاهلي والجمعيات الاهلية الذى يؤكد على فكرة الشفافية وان المجموعة التي تعمل على اللائحة التنفيذية يجب أن تعمل على أن تتسم جميع اللوائح ونماذج العمل والشروط بالوضوح والسهولة وأنها سعيدة بهذا التحرك المجتمعي لمواجهة الفساد مؤكدة أن سيادة القانون والعدالة الناجزة هي السبيل لمكافحة الفساد.
هذا وقد شهد المؤتمر تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي حيث تم اهدائها قلادة الجمعية المصرية التعاونية.
يهدف المؤتمر الذى شهدها عدد واسع من المهتمين وقيادات العمل المجتمعي والتعاونيات ومكافحة الفساد إلى تفعيل العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في التصدي لظاهرة الفساد واستعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ -٢٠٢٢واطلاق التوجهات الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد واستعراض أهم ملامح قانون الجمعيات الاهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن في الوقاية ومكافحة الفساد.
ويناقش المؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ -٢٠٢٢ والخطة الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد حيث سيتم من خلال هذا المحور التعريف بمدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإطلاق المنصة الإليكترونية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير واللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي كذلك الإعلان عن اللجان الإقليمية لمكافحة الفساد بالمحافظات وقانون الجمعيات الاهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن في الوقاية ومكافحة الفساد.
وعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢ ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بينما تناولت الجلسة الثانية التوجهات الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بينما تناولت الجلسة الثالثة القانون الجديد ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ للجمعيات الأهلية وتحديات لمكافحة الفساد والوقاية منه قدمه المستشار عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي كما تم عرض فيلما تعريفية بمدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعرضا لميثاق المواطن.
