..كتب على محمد على
الاسم / محمد محمد عبدالمجيد هندى شعير من مواليد / 19 / 12 / 1966
التخصص لحام كهرباء ضغط عالى كان يعمل بمؤسسة الهندسة والتجارة انترا احدى شركات تامين سلامة المرور وكان يشغل رئيس قسم المعادن بتلك المؤسسة حتى تم اصابته اثناء اداء العمل المكلف به بمقر المؤسسة بالمنقطة 62 بالعاشر من رمضان فى 16 / 11 / 2000
وتم تحويله لمستشفى تامين العاشر من رمضان لانقاذه من موت مؤكد وبعد رحله علاج طويلة قامت الشركة بفصله دون وجه حق رغم ان المادة 61 من قانون العمل 137 تحذير من قيام صاحب العمل فصل العامل من تلقاء نفسه وتم دفع دعوى عمالية بالمادة 61 وبعد مشوار طويل من العذاب حكمت المحكمة بالغاء الفصل ورغم ان نسبة العجر الاصابى 50 % حزئى مستديم لم يتم تحويله للجنة الخماسية لانهاء خدمة العمل لاستخراج معاش بعد اصابة العمل وهذا يرجع لقوانين عمل عفا عليه الزمن ولم تراعى الدولة تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتي صدقت عليها مصر ولم تراعى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طرأت على مصر خلال الفترة الأخيرة ورغم مكائد صاحب العمل وجبروته لن يثنى من عزم محمدمحمدعبدالمجيدهندى تمسك بكل مستحقاته التامينية واتجه بشكوى للرئيس محمد حسنى مبارك كمسؤول اول عن جمهورية مصر العربية وجموع الشعب وشكوى اخرى لوزير المالية والمعاشات حينذاك يوسف بطرس غالى وتم تحويل الشكوتين من قبل الرئيس والوزير الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لعمل اللازم ويتابع بما تم اتخاذه وتم تحويل الملف للفتوى والتشريع وتم رفع
مذكرة اللجنة الفنية الدائمة رقم 52 لسنة 2010
استعرضت اللجنة الفنية الدائمة مذكرة الادارة العامة للفتوى والتشريع بشأن حالة
المؤمن علية / محمدمحمدعبدالمجيدهندى رقم تامين ……………. رفق كتاب
منطقة شرق القاهرة بناء على الشكوى المتقدمة من المذكور والتى يتضرر بموجبها من عدم قيام الصندوق بتسوية معاش له يزيد سنويا والقيام بدلا من ذلك بصرف معاش اصابى قردره 266 جنيه لا يزيد مدى الحياة بالرغم من انه يعانى من فقد ابصار العين اليمين
اولا الوقائع
_____
بتاريخ 16 / 11 / 2000 اصيب المذكور أصابه عمل وتم عرضه على اللجنة الطبية والتى قررت بجلسة 25 / 11 / 2001 أن حالة المذكور قد تخلف عنها عجز أصابى بنسبة 20 % وتاريخ ثبوت العجز 18 / 4 / 2001 وتاريخ أنتهاء الخدمة 12 / 10 / 2002 الفصل
بتاريخ 12 / 12 / 2002 أصدرت اللجنة الطبية العامة بمصر الجديدة شهادة تقدير عجز للمؤمن غلية المذكور ثابت بموجبها برفع نسبة الأصابة من 20 % الى 50 % يتعارض مع عمله وتاريخ ثبوت العجز 12 / 12 / 2002 أى بعد واقعة أنهاء الخدمة بشهرين وبالتالى فلا مجال للعرض على اللجنة الخماسية
بتاريخ 25 / 1 2003 صدر حكم من محكمة العمال الجزئية فى الدعوى رقم 178 / 2003 المرفوعة من المذكور ضد جهة العمل بسبب واقعة الخدمة والتى قضى فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل والزام جهة العمل باداء ما يعادل أجر المذكور 550 جنيها شهريا من تاريخ الفصل
بتاريخ 28 / 3 / 2005 صدر حكم فى الدعوى رقم 411 / 2002 عمال كلى شمال القاهرة باحقية المذكور فى صرف معاش أصابة عن عجز جزئى 50 % على اساس راتب وقدره 555جنيه وذلك أعتبار من 11 / 12 / 2001 وهذا الحكم صار نهائيا بعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب شهتدة صادرة من محكمة أستئناف عالى شمال القاهرة بتاريخ 30 / 12 / 2009
ثانيا: البحث
_____
تنص المادة 108 من القرار الوزارى 554 / 2007 فى فقرتها الأخيرة على أنه ( لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة المؤمن علية صاحب العجز المستديم الأ بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل أخر مناسب لدى صاحب العمل )
ومن حيث أن المعروض حالته الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 411 / 2002 قد أرجع نسبه عجز المذكور المقدره بنسبة 50 % من الهيئة العامة للتأمين الصحى بجلسة 12 / 12 2002 بأثر رجعى الى 11 / 12 / 2001 وهو تاريخ ثبوت العجز لأول مرة .
ولما كانت نسبه 50 % تتعارض مع طبيعة العمل وكان المذكور أنهيت خدمتة بتاريخ 10 / 12 / 2002 وصدر لصالحة حكم بوقف تنفيذ قرار الفصل مع قيام الحكم رقم 4110 / 2002 بأرجاع أستحقاق المذكور لمعاش عن الاصابة بنسبة 50 % الى 11/ 12 / 2001 وهى نسبة تتعارض مع طبيعة عملة وسابقة على واقعة أنهاء الخدمة الامر الذى يكون معة المذكور منتظرا العرض على اللجنة الخماسية ولا يجوز أنهاء خدمته أضافة الى حصولة على حكم قضائى فعلا بوقف تنفيذ قرار أنهاء الخدمة .
لذا قررت اللجنة الاتى :-
____________
ألغاء واقعة أنهاء خدمة المذكور بتاريخ 10 / 12 / 2002 مع أستمرار التأمين على المذكور حتى عرضه على اللجنة الخماسية لكونه صاحب عجز بنسبة 50 % تتعارض مع طبيعة عمله وصدر حكم قضائى نهائى بارجاع تاريخ أستحقاق هذا العجز الى ما قبل واقعة أنهاء الخدمة
تدارك مدة شهرين المقررة للعامل للعرض على اللجنة الخماسية أعتبارا من تاريخ أخطارة بهذا الرأى
رئيس الصندوق ثريا فتوح عبدالحميد
اللجنة المشكلة طبقا للقرار الوزارى 37 / 1999
تنفيذا للمادة (18 / 3 ) من القانون 79 / 1975 / م
الخاص والمعدلة بالقانون 93 / 80
انه فى يوم الاثنين الموافق 14 / 2 / 20011 بمقر ديوان عام المنطقة اجتمعت اللجنة المشكلة طبقا لاحكام القانون المشار اليه
وبحضور كلا من :-
السيد/ ابراهيم سالم متولى ……………. رئيسا
السيد/ لم يحضر صاحب العمل ………… ممثل صاحب العمل
السيد/محمدعبدالعزيز عبدللاة 25606260102478 ممثل التنظيم النقابى او النقابة العامة
السيد/ سمير صبحى وهبه …………. ممثل الصحة المهنية بمدرية القوى العاملة
السيد/ ممدوح سيد ضحى ……………. ممثل القوى العاملة
السيد/ فتحى فؤاد …………………….. مدير ادارة التوجيه الفنى مقرر
وبحضور المؤمن عليه السيد/ محمدمحمدعبدالمجيدهندى
واعمل السكرتارية اليد/ امير ابراهيم
وذلك للنظر فى حالة العامل المذكور الذى يعمل بمهنية لحام كهرباء ضغط عالى
لدى صاحب العمل شركة / انترا مؤسسة الهندسة والتجارة
وبناء على كتاب الهيئة العامة للتأمين الصحى المؤرخ فى 1 / 12 / 2002 والذى اثبت وجود حالة العجز وبالاطلاع على توصيف وظائف الشركة
ممثل صاحب العمل افاد لا يوجد عمل يناسب
ممثل العمل افاد لايوجد عمل يناسب
ممثل الصحة افاد لا يوجد عمل يناسب
وبمناقشة القوى العاملة افاد لا يوجد عمل يناسب
ويرى رئيس الجنة اسناد عمل مناسب للحالة لا يوجد
القرار
قررت اللجنة بالأجماع عدم وجود عمل
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى
اختار بانتهاء اشتراك مؤمن عليه
الاسم / محمدمحمدعبدالمجيدهندى
تاريخ انتهاء الاشتراك 14 / 2 / 2011 سبب انتهاء الاشتراك عجز لجنة خماسية
اخيرا تم صرف المعاش بعد مشوار طويل من العذاب لذا وعدت الله ان اهب نفسى للدفاع عن كل صاحب حق مسلوب من اى جهة بجمهورية مصر العربية ومن هنا جاءت لى فكرة إنشاء المجلس القومي للعمال والفلاحين ليعمل على الدفاع عن كل من يعمل نظير أجر لدى الغيروهذا من منطلق تطبيق العدالة وإحقاق الحق وحرصنا على تفعيل الديمقراطية الحقيقية والحريات بدون تمييز ولا عنصرية بما أقرته الاتفاقيات والمعاهدات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها ذلك يأتي من منطلق الإيمان بأن من حق كل من يعمل نظير أجر لدى الغير له ضمان حد أدنى من الحماية
لذا نحرص كل الحرص على إقامة أفضل علاقات التعاون والعمل المشترك من خلال المجلس القومي للعمال والفلاحين مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وتعميق وتطوير وتقوية أواصر علاقات الصداقة والمودة والتعاون مع جميع أطراف المجالس ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الاتحادات والمنظمات النقابية الوطنية والإقليمية والدولية لحماية وتعزيز الحقوق العمالية تكريماً لدورهم الطليعي رمز العطاء في بناء الحضارة الإنسانية وتشيد صروحها المعمارية والصناعية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق أهدافها لتحيا مصر حرة مستقرة إذ نؤكد ولاءنا لهذا الوطن العزيز وقيادته السياسية