بقلم: لزهر دخان
جددت محكمة جنايات القاهرة قراراتها القاضية بمحاكمة الرئيس الأسبق لمصر .السيد محمد حسني مبارك ورموز نظامه . وتأتي القضية الجديدة التي قضت بها هذه المحكمة مؤخراً في إطار ما يعرف بـ”هدايا مؤسسة الأهرام” وقد قررت المحكمة إحالة أوراق هذه القضية إلى النيابة العامة .
وفي نشرات الأخبار التي تناولت هذا الخبر .جاء التأكيد على أن المحكمة قبلت إستئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق. وكانت النتيجة هي إتخاذ قرار بإعادة التحقيقات فيها.
في شهر مايو أذار الماضي كان قاضي التحقيق في هذه القضية قد قضى ببطلان التهم الموجهة إلى المتهمين ” مبارك ورموز نظامه ” وكان ذاك الحُكم آن ذاك غير مرضي بالنسبة للنيابة العامة .التي ترافع عنها الإدعاء وأكد أنه لا يوافق على قرار البطلان .وبالتالي كان لا بد من الطعن فيه . وهذا فعلاً ما حدث في شهر مايو أيار من العام 2016م .
وجاءت التهم الموجهة إلى مبارك ورموز نظامه تسعى إلى التأكيد على أنهم كانوا قد تلقوا هدايا من مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة في العام 2006 م ثم في العام 2011م .
وكانت القضية في العام 2013 م قد شهدت أن النيابة العامة وافقت على دفع مليون دولار من قبل عائلة مبارك . كقيمة معادة من الهدايا التي تم الحصول عليها من مؤسسة الأهرام . وكانت هذه الغرامة المالية كشرط للموافقة على الإفراج عنهم . ثم تم الإفراج عنهم بعد السداد .
وما زال قاضي التحقيق يعامل مبارك بحكم البراءة الصادر في الـ 13 من مارس/ آذار 2017 م . وهو الحُكم الذي تعمد قاضي التحقيق إحترامه .وبالتالي لم يتم التأثير على مبارك من قبل قاضي التحقيق بدون مراعات حصوله على حق التمتع بالبراءة.من المتهم التي تم توجيهها له في السابق.
