نشوى الوحيلى
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعه
خلال مشاركته بفاعليات مؤتمر اليورومنى ان الحكومة المصرية قد نجحت في اجتياز المرحلة الأولى والثانية من خطة الاصلاح الاقتصادي الشامل ونمتلك كافة المقومات التنافسية الاقتصادية
قال المهندس طارق قابيل ان مصر استعادت مكانتها علي خريطة الاقتصاد العالمي كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا
كما قال قابيل ايضا ان مصر تمتلك كافة مقومات التنافسية والاقتصادية والتي تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بالاضافة الي استجابة النمو الصناعي السريع لتحسين بيئة الاعمال مؤكداً حرص الحكومة علي تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الاصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة قابيل فى الجلسة الحديثه مع الحكومة المصرية بمؤتمر اليورومنى والتي حاوره خلالها السيد ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات اليورومني
أوضح المهندس طارق قابيل أن نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي انعكست في زيادة رغبة المستثمرين الاجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال في بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراضي ووحدات صناعية فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين مشيراً إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسي لنجاح خطة الحكومة في تنشيط الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية
وفي هذا الاطار اوضح وزير التجارة والصناعة ان محور توفير الأراضي الصناعية تطور ملحوظ حيث تم طرح حوالي 16 مليون متر مربع خلال عام 2016 والنصف الاول من 2017 في حين بلغ إجمالي ما تم طرحه في الفترة من 2007 وحتي 2015 حوالي 9.5 مليون متر فقط ، فضلا عن إطلاق مبادرة لطرح المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وسيتم قريبا الانتهاء من انشاء ثلاث مجمعات بمدن بدر والسادات وبورسعيد
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعه أن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوق حيث أكدت الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الايكونوميست تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعي في شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام
أشار قابيل ان الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والاجانب علي التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة وبصفة خاصة في عدد من الصناعات المتقدمة مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الصناعات التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية في الاسواق الخارجية ومنها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والاثاث والمنتجات الجلدية
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعه إلى أن الوزارة حققت عدداً كبيراً من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومني في العام الماضي تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية وإحداث تقدم في شبكة التجارة المصرية إيجي تريد من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط ، فضلاً عن إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث، وإنشاء هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادارت، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعى، بالاضافة الي تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات الصادرات وتراجع الواردات مما ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت 17 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير 2016 وحتي نهاية يونيو 2017
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعه إلى ان توقعات خبراء منظمة التجارة العالمية تشير الي ان معدلات التجارة العالمية سترتفع بنسبة 2.4% العام الجاري ، كما يتوقع خبراء المنظمة ان يبلغ معدل نمو التجارة العالمية العام المقبل بنسبة تتراوح بين 2.1% الي 4%
وفيما يتعلق باستدامة الاقتصاد القومي أوضح قابيل ان الحكومة حافظت علي شمولية واستدامة الاقتصاد القومي من خلال مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقليمية والاقتصادية والبيئية بمنظومة الاصلاح الاقتصادي الحالية ، مشيرا الي ان الحكومة تسعي حالياً لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وكذلك الاهتمام بمحافظات الصعيد حيث تم تحديد المناطق الأكثر إحتياجاً لبدء عمليات تنموية شاملة بهذه المناطق ، كما ان هناك إهتماماً من جانب الحكومة بالاقتصاد الاخضر وكفاءة الموارد.
