بعد إقرار مجلس النواب لقانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 والذى من بنوده اختيار 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة،على أن يختار رئيس الجمهورية واحد من 3 أسماء تم ترشيحهم مما أعتبره المحللون ورجال القضاء أنه قفز على مؤسسة القضاء والتدخل فى شئونها
وتحدى للمسشار يحى الدكرورى للنيل منه بعد إصدار حكمه بمصرية تيران وصنافير، وفى أول جمعية عمومية لمستشارى مجلس الدولة لإختيار 3 من نواب الرئيس، لإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قررت الجمعية العمومية إرسال اسم واحد فقط وهو المستشار يحيى الدكروري.
وتعد هذه رسالة لرفض القانون والتأكيد على ملحمة القضاة وإنذار لعدم التدخل مرة أخرى ولو بالقانون
