متابعة محمد جمال عبد القادر
دعا أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أصحاب ومديرو الشركات السياحية الذين يدعون لإجتماعات عاجلة بالغرفة لمناقشة المشاكل الخاصة بالعمرة ولا سيما التى تتعلق بالرسوم الجديدة وأليه وكيفية تطبيقها،إلى أهمية للتريث لحين التيقن من حقيقة التفسير الرسمى لألية تطبيق القرار والبعد عن التكهنات والشائعات وذلك حتى لا يؤثر سلباً على اداء الشركات السياحية فى سوق العمرة.
أشار عمارة إلى أهمية التنسيق التنسيق أولاً مع الأمانة العامة للغرفة وذلك حتى نتمكن من الاعداد الجيد لأى اجتماع ترغب الشركات فى عقده، وكذا تحديد الموعد والمكان المناسب له وفقا لعدد السادة المشاركين من الممثلين القانونيين للشركات، بالاضافة الى التنسيق حول جدول الأعمال التى سوف يتم مناقشته بالاجتماع حتى يكون الاجتماع مثمراً ويحقق الهدف من عقده.
قال عمارة فى منشور دورى صادر عن الغرفة تم توجيهه للشركات السياحية أن ما يتم تداوله فى الوقت الحالى على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، الواتس آب وتوتيتر ، وإنستجرام لمناقشة المشاكل الخاصة بالعمرة يجب أن يتم فى إطار تنظيمى ، مشيراً إلى أن الغرفة ليست فى معزل عما يحدث وأنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية المتمثلة فى وزارة الحج السعودى واللجنة الوطنية للحج والعمرة وكذلك شركة سجل وايضا هناك تنسيق مع وزارة السياحة وذلك للوقوف على تفسير واضح عن اليه تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين الى الاراضى السعودية لاداء مناسك العمرة هذا العام1438هجرية .
أشار الأمين العام للغرفة إنه فور الحصول على هذه الاليه بشكل واضح وبصيغة رسمية خلال الايام القليلة القادمة سيتم الاعلان عنها حتى تستطيع الشركات أن تعمل على أساسها وفق هذه الاليه وسيتم التواصل مع جميع الشركات للاتفاق على أليه التحرك المطلوبة بما يحقق ويرعى مصالح الشركات جميعاً ، موضحاً أن الغرفة قامت بالتنسيق مع الوزارة لعدم توثيق عقود العمرة إلا بعد توضيح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل بما يحقق مصالحها ويصون حقوقها.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت بدء سريان الرسوم الجديدة للعمرة إعتباراً من أمس الأحد 2 أكتوبر بداية العام الهجرى الجديد 1348 وهو ما أثار حالة استهجان لقرار رفع ثمن تأشيرة العمرة الثانية والذي قد يؤثر على سفر العديد إلى المملكة.
وتخص الرسوم التي فرضتها السلطات السعودية المواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، حيث ستبلغ رسوم التأشيرة الجديدة لهم 2000 ريال سعودي (حوالي 533 ) دولار.
وأثار القرار الجديد حالة من الاستياء والذى سيؤدى إلى حرمان الآلاف من أداء العمرة سنويا. في حين قالت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة في مصر إن الزيادة الجديدة تشكل عبئا على الراغبين بأداء العمرة.
وإضافة إلى تأشيرة العمرة تغير ثمن تأشيرات أخرى، إذ أصبح يستوفى 200 ريال لتأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة شهرين للمقيمين، و100 ريال عن كل شهر إضافي، بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة 6 أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.
وتشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور وكل شهر إضافي 200 ريال، بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.
وبخصوص الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا.
وتأشيرة الزيارة المفردة برسم 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة 6 أشهر بدلا من السابق 500 ريال.
وتعول المملكة من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، بعد تراجعها بسبب هبوط أسعار النفط التي تعد المورد الأساسي للمملكة.،وفي ظل الضغوط الاقتصادية لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية.
