عبد الغفار يؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي

وأضاف الوزير أن هذا اليوم يعد أيضا فرصة للمجتمع العلمي المصري للمساعدة في تشكيل مستقبل أمتنا وضمان التزامها بالبحث العلمي باعتباره حجر الزاوية في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى أننا الآن على أعقاب حقبة جديدة نتحمل فيها المسؤولية التاريخية عن إعادة بناء بلدنا، نحتاج فيها إلى اعتماد سياسات وإستراتيجيات جديدة تؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى المعارف التي تولدها البحوث العلمية.

وأشار د. عبد الغفار إلى أنه سيتم تشجيع الباحثين على استخدام الموارد المتاحة في تلبية الاحتياجات والأولويات الحقيقية للمجتمع والصناعة، مثل الطاقة المتجددة، والموارد المائية، والصحة، والغذاء، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً انتهاء الوزارة من صياغة الخطة الإستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات (2016/2030)، والتى تركز بقوة على التوسع فى التعاون الدولي، والاهتمام بالدور الحيوي للبحث العلمي والابتكار كأداة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد لـ “حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار”، وكذلك إطلاق برنامج وطني للتحالفات التكنولوجية بالشراكة بين مجتمع البحث العلمي والصناعات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني؛ بهدف تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن هناك مبادرات أخرى تتبناها الوزارة ومنها: تشكيل مجموعات بحثية في مجالات مختارة من العلوم مثل تكنولوجيا النانو، حيث تمتلك مصر قاعدة قوية من الباحثين ومرافق الأبحاث.

وعلى هامش الافتتاح أعلن د. عصام خميس عن إطلاق المعهد المركزي للبحث والتطوير في مجال التعدين اليوم الثلاثاء، والذى يعكس التعاون المثمر والبناء بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بمشاركة خمسة عشر عالما بارزا من 8 دول أوروبية وهى (إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والنمسا، والسويد، وبلغاريا، وبولندا)؛ لصياغة أفكار لمشاريع ثنائية وإقليمية، وفى مجالات المواد المتقدمة التي تستخدم في تكنولوجيا النانو، والتطبيقات الطبية، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وتحلية المياه.

شارك فى فعاليات الافتتاح د.أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم والتعليم الفني، والسيدة/ ساندرا دي فيل نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبعض قيادات الوزارة، وعدد من رؤساء المراكز البحثية والمسئولين وأساتذة من الاتحاد الأوروبي.