ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور عدد من الوزراء والخبراء أعضاء المجلس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الذين انتهت مؤخراً مدة عضويتهم فى المجلس، مشيداً بالجهود التى بذلوها خلال الفترة الماضية، كما أعرب مدبولى عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء المجلس الجدد.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التوجيهات التى صدرت خلال الفترة الماضية، ومنها قرار الوقف المؤقت لحركة البناء السكنى، من أجل ضبط العمران داخل المدن الكبيرة، ووقف النمو العشوائى للمساكن فى تلك المدن.
كما أشار رئيس الوزراء إلى قرار رئيس الجمهورية بتبعية أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنقاذ ما تبقى من أراضى الساحل الشمالى، واستغلالها عمرانيا بالشكل الأمثل على غرار مدينة العلمين الجديدة.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدد من القرارات، وفي مقدمتها إعلان عدد 9 مناطق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بنطاق محافظة مطروح كمناطق إعادة تخطيط.
وفى هذا الصدد، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الفرص التنموية بالساحل الشمالى كانت ستتضاءل فى حالة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه، لأن تجزئة الأراضى وبيعها بشكل متناثر يعوق التنمية.
وأضاف الجزار أن المخطط التنموى للساحل الشمالى الغربى يتضمن إنشاء مدن جديدة ليس بالضرورة فى حجم مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن أول تلك المدن ستكون مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على إعلان منطقة جزيرة الوراق كمنطقة إعادة تخطيط، ويأتي ذلك في إطار الحد من النمو العشوائي غير المخطط بجزيرة الوراق، وسعي الدولة نحو الحفاظ على المجرى المائي(نهر النيل) شريان الحياة.
كما تمت الموافقة على عرض مذكرة الأمانة الفنية للمجلس بشأن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي لم يتم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية بغرض ضبط العمران بهذه المدن، لما يُحققه هذا التعديل من مصلحة ولغرض قومي طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وتمت الموافقة على تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، نتيجة لارتفاع الكثافات البنائية والزيادة في ارتفاعات المباني بالعديد من الأحياء السكنية خاصة بالمدن الكبرى، وللضغوط المتزايدة على البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي غير المخططة لاستيعاب هذه الكثافات السكانية خاصة في الأحياء القائمة والتي تجري بها بوتيرة متسارعة أعمال الاحلال للمباني القديمة ذات الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة بأبراج سكنية.
كما تأتى التعديلات فى ضوء عدم القدرة على استيعاب حجم الحركة المرورية والطلب المتزايد على أماكن انتظار السيارات، حيث أدي عدم التحكم في ارتفاعات المباني إلى زيادة أعداد السكان عن الحجم الذي يمكن توفير الخدمات له بالشكل المقبول وفقاً للمعايير التخطيطية، ونتيجة ايضاً لوجود العديد من الإنعكاسات السلبية على النواحي البيئية ومنها زيادة أحجام المخلفات المنزلية الصلبة الناجمة عن هذه الأحجام السكانية.
