رئيسا التنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة يفتتحان الدورة الثالثة لتدريب المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية في مجال الشئون القانونية

وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 4 أيام للمجموعة الواحدة، ويحتوى على عدة محاور تتناول المبادىء الحاكمة لأسلوب التعاقد فى ظل قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، والقواعد والإجراءات المشتركة المتبعة فى المراحل السابقة على طرح وإبرام العقود فى ظل الأساليب والنظم التعاقدية المتعددة، قواعد واحكام الترسية ودواعي الاستبعاد أو الاستغناء وحالات الإلغاء في ظل الأساليب والنظم المختلفة للتعاقد.

كما يحتوى البرنامج على محاور تشمل أيضا جلسات حول الاجازات والإعارات والنقل والندب والترقية في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، حقوق الموظف وإلتزاماته تجاه الإدارة، إلى جانب موجز عن الحجز الإداري وتلافي الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان محضر الحجز الإداري، والتعريف بالقرار الإداري وأركانه والفرق بينه وبين الاعمال المادية والقانونية التي تقوم بها الدولة، واستلام صحف القضايا المعلنة المرسلة من هيئة قضايا الدولة؛ وإنشاء ملفات خاصة بها بأسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتحديد المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وإعداد مذكرة شارحة للموضوع والتأشير بذلك بالسجلات المعدة لذلك وإرسال تلك المستندات والمذكرة الشارحة لهيئة قضايا الدولة ومدى مسئولية الإدارة التأديبية والجنائية في حالة التقاعس عن ذلك

وأضاف سيادته أن هذه البرامج تشكل نقله نوعية فى الانتقال للعاصمة الإدارية وفى الأداء الادارى للعاملين المنتقلين للعاصمة الأدارية

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لبناء وتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستكون بمثابة مرحلة فارقة في تاريخ الجهاز الإداري للدولة، فالانتقال ليس مجرد تغيير للمكان، ولكنه ارتقاء في آلية العمل وسرعته ودقته.. لافتا إلى أنه تم تدريب 74 ألفا و 50 مرشحا حتى الآن.

من الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار الخطة التدريبية التي تم وضعها الجهاز، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين، وتضم حزمة برامج أساسيات، وتمنح لكل الموظفين المرشحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة، وحزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، حيث تم الانتهاء من إعداد “كارت” تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.. كما تتضمن الخطة حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

وعلى هامش الزيارة، اصطحب الدكتور صالح الشيخ المستشار حسين مصطفى فتحي والوفد المرافق له، في جولة بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وأعمال إنشاء مركز آخر يخصص لتقييم ذوي الإعاقة، وأشاد رئيس الهيئة بمستوى التطور والتقدم بالمركز وخاصة فيا يتعلق بميكنة جميع مراحل التقييم، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر المتقدمة التي تستحق الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة.