التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وصاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت حسين لبحث إمكانية التوأمة بين محمية المأوى بالأردن ومحمية وادي الريان في الفيوم ، وذلك من أجل توفير مكان للحفاظ على الحياة البرية وأنواع معينة من الحيوانات كنوع جديد للسياحة البيئية ، كأول نموذج فريد للتعاون المصرى الأردني في مجال المحميات الطبيعية، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وقيادات الوزارة والمحافظة وذلك فى إطار زيارتها لدولة الأردن والتى تأتي تلبية لدعوة صاحبة السمو الملكى لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة، وبحث فرص الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية وخاصة محميات الفيوم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المشروع المزمع إقامته يعد نوع جديد من السياحة البيئية من خلال تنفيذ برنامج يدعم الحفاظ وصون الحياة البرية والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى تنفيذ أنواع من البرامج الترفيهية التي تدمج الأطفال والشباب وتحثهم على أهمية الحفاظ على صحه المحمية والتى تعكس صحة الأرض وصحة الحيوان والإنسان وهو المفهوم الخاص بالصحة الواحدة فصحه كوكبنا تأتي من فكرة صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة الأرض.
وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات الخاصة بالاستثمار الاقتصادي داخل المحميات الطبيعية، كما أن هناك استثمار في السياحة البيئية المعتمدة على السياحة البحرية والغطس والاسنوركلينج نظرا لوجود الشعاب المرجانية في منطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر والتى تتميز بها جمهورية مصر العربية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر الآن تفتح مجال مختلف من السياحة البيئية وهو مجال الحياة البرية المعتمدة على الأماكن الجبلية والأماكن الصحراوية والأرض، مؤكدة أن وزارة البيئة بالتعاون بين محافظة الفيوم تعمل على استكمال الفرص الاستثمارية فى المحافظة بالمشروعات الخاصة بالسياحة البيئية ، وبدأت وزارة البيئة فعليا بالمشروعات الخاصة بإقامة النزل البيئية مع مجموعة من الشباب وتنفيذ أنشطة مختلفة منها التزحلق على الرمال أو ركوب الخيل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إدخال السياحة القائمة على الحدائق المفتوحة لحماية الحيوانات وتأمين استدامة العيش لهم، ويعتبر مشروع التوأمة بين محمية المأوى ومحمية وادى الريان بالفيوم أول نموذج فريد للتعاون بين مصر والأردن فى مجال المحميات الطبيعية بعد أن قامت وزارة البيئة بطرح العديد من الفرص الإستثمارية داخل المحميات الطبيعية للقطاع الخاص.
