جلست يوما كعادتى أمارس هوايتى المفضلة فى الاستماع للذياع وكنت بين الفينة والأخرى أغير المحطات الإذاعية إلى أن شاء حظى السعيد أن أصل إلى إذاعة البرنامج العام براديو الكويت الشقيقة لاستمع إلى برنامج ” توعية قانونية ” حيث كان فى ضيافته أ – خالد طرقى المحامى
ومن المدهش أن رئيس مجلس الإدارة الجريدة أ- أشرف أبو عيطة وجدته يكلفنى بإلقاء الضوء على هذا اللقاء لما يمثله من أهمية بالنسبة للموظف وصاحب العمل
بدأ أ خالد طرقى حديثه حول ” الحقوق الوظيفية وواجبات الموظف العام ” وكذلك الموظف بالهيئات الخاصة مؤكدا على أن كل موظف يجب أن يعرف أن له حقوق وعليه واجبات كفلها له القانون
فالقانون نظم جميع الأمور المتعلقة بالموظف بنصوص مكتوبة وكفلها له فور صدور قرار التعيين
وأشار إلى تقصير بعض المصالح والهيئات فى نشر ثقافة الحقوق والواجبات والتوعية بها
ويتابع ومن الملفت للنظر أن السواد الأعظم من الموظفين يجهل ماله وما عليه من حقوق وواجبات نتيجة التقصير فى نشر البرامج التوعوية وعلى سبيل المثال يجب أن يعرف الموظف أن من حقوقه الأصيلة – حق الراتب ، – حق الاجازات السنوية ، – حق الاجازة المرضية – حق الاجازة للعلاج بالخارج – حق التفرد الرياضى وكذلك العلمى
أما عن الواجبات فمن بينها – واجب الالتزام بساعات العمل – واجب تطوير المرفق والعمل – واجب احترام الزملاء – واجب القيام بأعماله دون تقصير
* وتطرق الحديث إلى التقييم السنوى فأشار إلى أن معظم قضايا الموظف تأتى بسبب التقييم والسؤال
– من المسئول عن التقييم ، ومتى يحق للموظف الشكوى ؟
” بحكم تجربتى وما يعرض على فإن معظم القضايا المقامة يكون سببها شكوى التقييم وهنا يجب أن نحدد أسس الموضوع فالرئيس المباشر هو المسئول عن وضع التقييم وفى حالة وجود شكوى من جانب الموظف يرفع الأمر للرئيس الأعلى ( ومن أسباب حق الموظف فى الشكوى حالة الهبوط المفاجىء وتدنى التقييم بصورة تثير الشك )
* أما عن مواعيد التظلم فقد حدد المشرع ستين يوما من تاريخ إعلام الموظف بصدور القرار بأى صورة من الصور وهناك حالتان : – ستون يوما فى حالة رفع التظلم والرد عليه ، مائة وعشرون يوما فى حالة عدم الرد على تظلمه
هناك ما يمكن تسميته ” بالتظلم الوجوبى ” وذلك قبل اللجوء للقضاء برفع دعوى ، وهنا نصيحة مهمة يجب على الموظف الحرص عليها وهى
فى حالة تقديمه للتظلم لابد من الحصول على نسخة موقعه برقم ووارد وصادر لها
* أما عن اللوائح المنظمة عند وجود خلاف شخصى بين الموظف ورئيسه المباشر
– يجب على الموظف إثبات أى شكوى أو أمر يكون فيه مخالفه يأمر بها الرئيس المباشر على الموظف إثبات ذلك بورقة مكتوبة وعدم تنفيذ الأوامر الشفهية والتى قد تحمل مخالفه معينة
* عند التطرق لقضايا المعلمين هنا نؤكد على ضرورة قيام وزارة التعليم بإعادة تنظيم الهيكل الإدارى بها وبما يحقق العدالة والشفافية
* أما عن الجزاءات والإجراءات المتبعة فالأمر يبدأ بالإنذار ثم خصم بعده خصم ثانى وثالث ثم تخفيض الدرجة للأقل وأخيرا الفصل ، فالفصل هو أخر المطاف
وفى نهاية اللقاء أكد الاستاذ خالد طرقى العنزى المحامى على ضرورة نشرثقافة القانون من خلال البرامج التوعوية بكل الهيئات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والتى تدرب الموظف من أجل معرفة حقوقه وواجباته حتى يدرك الجميع ماله وما عليه
