حرية الإعلام…حق وواجب ومسئولية

الملاحظ أن المسؤولية الإجتماعية لوسائل الإعلام تختلف بين بلد وآخر، ففي البلدان التي تخضع لسلطات مركزية أو شمولية، فان مسؤولية وسائل الإعلام ستكون نابعة بالضرورة مما يراه الأنظمة السياسية الحاكمة في تلك البلدان، وما على تلك الوسائل إلا أن تستمد قيمها المهنية ورؤيتها للواقع الإجتماعي من توجيهات تلك الأنظمة، أي ان ما يراه النظام خيرا ستراه وسائل الإعلام خيرا كذلك، ولا مجال هناك لأي تضاد أو جدل أو نقاش. وبذلك تفقد تلك الوسائل أبرز مهامها وهو الاضطلاع بدور الرقيب على مجمل ما يدور في تلك البلدان، وفضلا عن ذلك فانها تفقد حريتها

ظهرت الكفاءة المهنية للصحافة من خلال مراعاة المعايير مثل التحقق من المحتوى الإخباري، وسرية المصادر، والنزاهة، والمصلحة العامة. وقد تم التشكيك بهذه النزاهة في عدة طرق. فإن الحدود بين المادة التحريرية والإعلان غير واضحة في كثير من الحالات. لقد أصبح النظام الواسع للبيئة الاعلامية يضم مزودين للمحتوى الاخباري لا يعون ولا يتقيدون بالمهنية الصحفية ، ولكن أيضاً لا يُمنحون دائماً نفس الحماية كالصحفيين التقليديين.

وقد أدى ظهور وسطاء الانترنت مع إمكانية التأثير من خلال حرية التعبير إلى إيجاد مجموعة جديدة ممن يفرضون سلطتهم على الشبكة مع أن معظمهم غير ملم وغير مستعد بما يتعلق بهذا الدور. إن تحقيق التوازن بين الحق في حرية التعبير مع الحقوق الأخرى مثل الخصوصية والسمعة والأمان تعتبر مشروع ناشئ وغير ناضج خصوصاً في ما يتعلق بالانترنت. ولا تزال المناقشات حول التنظيم الذاتي مقابل خصخصة الرقابة من قبل وسطاء الانترنت في طور النمو.

ويكون التأثير الإعلامي كبيراً عندما يتمتع المجتمع بحرية التعبير، التي تعني الحق في نقل الأفكار والآراء والمعلومات من دون قيود، بهدف تشجيع نقل الأفكار التي تتيح سهولة ودقة اتخاذ القرارات المناسبة حول الشؤون العامة وصالح المجتمعات، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة؛ فهناك أخلاقيات المهنة التي تحكمها في الأساس أخلاق عامة مثل الصدق والشرف والنزاهة والشفافية والمصداقية، إلى ما شاكلها من أخلاقيات، والغرض منها في النهاية هو تحسين الأداء الإعلامي والتحكم في وسائل الإعلام لصالح خدمة المجتمع وقضاياه.