كتب لزهر دخان
لا تزال الطبقات السياسية المتداولة للسلطة قانونيا في الجزائر . تسعى إلى إستثمار ما يمكنها إستثماره من علاقتها بشعبها. بدون أن تسعى إلى إجباره أو توريطه في التصفيق لها من جديد وعلى حساب شعوره بالغضب منها.
من بين أبرز الطبقات التي تريد إلى سابق سياستها في المعاملة مع الشعب . يبرز حزب التجمع الوطني الدمقراطي الذي كان أول من سعى لكسب ود مناضليه الذين طالما جعلوا منه الحزب الحاكم أو الحزب الوصيف. وسبق لهذا الحزب وأقال أمينه العام ورئيس الحكومة الأسبق السيد أحمد أويحي. الذي أودعه القضاء العسكري سجن الحراش إحتياطيا .ريثما يتم النظر في قضاياه التي من بينها ملف قضية التلاعب برأس مال الدولة. وإهدار المال العام والتلاعب بأوراق مشاريع صناعة السيارات في البلاد.
الحزب الأخر الذي سجن القضاء العسكري أمينه العام الأسبق .هو حزب جبهة التحرير الوطني. وهو أيضا يسعى إلى إستثمار علاقته بمناضليه الذين إقترح عليهم سابقا “العهدة الخامسة” فإقترحوا عليه الصمت والحياد بينما خرجت باقي أطياف الشعب ضده في مظاهرات الحراك .لتقلعه من سلطة زكاه للفوز بها ملايين الأفلانيين. الذين يرون في إداع الوزير الأسبق وأمين حزبهم السيد جمال ولد عباس سجن الحراش . يرون أنه أمر غير عادي ويجب أن يتم التصدي له. حفاظا على قوة حزبهم العريق في بلادهم .
ولا يزال الحزب في بلادهم يحكم ويتحكم .إذا علمنا أنه هو الجمهورية الأولى التي طالب الحراكيين بإنهائها وإستبدالها بالجمهورية الثانية . التي ستكون تعني أن الجزائر وطن يعيش بثوابت جديدة الله أعلم ما هي . إذا قبل الأفلان بثوابت توضع وضعاً كبديل لثوابته. التي خطت بدماء مليون ونصف مليون من الأباء والأجداد الشهداء.
لا يزال حزب جبهة التحرير أيضاً ينتظر نتائج تنازلاته التي قدمها لشعبه. بدون أن يشاركه في التعبير عن رأيه من خلال اللجوء إلى الشارع . وهو حزب قادر على التعبئة الجماهيرية .ويستطيع أن تكون له كل يوم جمعة مليونية . تدعو إلى بقائه في السلطة.
قلت لا يزال الحزب ينتظر حقه . وقد أرسل رسالته لشعبه في هذا الإثنين 25 أغسطس 219م .إلى النا س ليقول لهم أنه لا يزال يثق في قائد الجيش الجزائري ،وفي مضمون خطابه. ليقول الحزب أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قال ما يأتي ( متطابقا تماما مع رؤية الحزب للازمة الراهنة التي تعيشها بلادنا” وقد أشاد الحزب “بالمرافقة الواضحة التي توفرها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني للشعب الجزائري ومؤسسات الدولة ومسار الحوار لتحقيق التطلعات المشروعة للجزائريين عبر انتهاج سبيل الحوار الجاد والمسؤول وغير الإقصائية وفي اطار الالتزام بأحكام الدستور”.
