استضافت وزارة التجارة والصناعة مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي مصر والأردن والعراق، وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الحكومة الأردنية ومن المقرر أن يوقع الاتفاق عن الجانب العراقي المهندس/ منهل الخباز، وزير الصناعة والمعادن.
وقالت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هذا الاتفاق – الذي يستمر مدة 3 سنوات قابلة للتمديد- يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس خلال لقائه بالأمير/ الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية بأهمية الإسراع في توقيع هذا الاتفاق وذلك استناداً لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن خلال العام الماضي برئاسة القيادات السياسية بالدول الثلاث والتي اكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث من خلال العمل على انجاح جهود وتنفيذ ما يجري التوافق عليه من مشروعات مشتركة في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الشقيقة الثلاث، لافتةً إلى أن الاتفاق سيسهم في تحسين التعاون والتنسيق في مجال التكامل الصناعي بما يحقق المنافع المشتركة لدعم التنمية الاقتصادية المنشودة وتعزيز القدرة الاقتصادية والاجتماعية للدول الأطراف، وتحقيق وفورات الإنتاج من خلال تشجيع تطوير القدرات الإنتاجية.
وأوضحت جامع أن الدول الثلاث ستنشئ بموجب الاتفاق لجنة للتنسيق والمتابعة لإعداد وتنفيذ خطط وآليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بحيث تضم مسؤولين من الدول الثلاث وتجتمع اللجنة بصفة دورية بالتناوب في إحدى الدول الاطراف وترفع تقاريرها الى السادة وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق.
وأشارت الوزيرة أن الاتفاق يستهدف بناء تكامل صناعي بين الدول الثلاث وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال التطوير الصناعي، وتحديد إطار قانوني ينظم أطر التعاون في مختلف مجالات التكامل الصناعي المشترك، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتنمية علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والترابط بين القطاع الخاص بما يخدم تطوير وتحديث الصناعات القائمة والتوسع في صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات السوق الداخلية للدول الثلاث واحتياجاتها والتصدير للخارج، وتحقيق وفورات في الانتاج واتساع حجم الأسواق الذي سيشجع على تطوير القدرات الانتاجية والتنافسية، وتعزيز التنافسية، وجذب وتوجيه الاستثمارات الى المشروعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن رفع مستوى رخاء المواطنين في كلٍ من مصر والأردن والعراق من خلال توفير السلع بأقل الأسعار وبالجودة المطلوبة.
وفيما يخص التعاون في مجال التكامل الصناعي، لفتت جامع إلى أن مصر والأردن والعراق ستقوم بموجب الاتفاق بتسهيل انشاء مشروعات صناعية مشتركة من خلال وضع الآليات وتنسيق السياسات الصناعية لتعزيز التكامل الصناعي في القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بما فيها مجالات الكيماويات، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والملابس، والسيراميك، والجلود، والأدوية البشرية والبيطرية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الدول الثلاث ستتعاون أيضاً في مجال المعارض من خلال تبادل المعلومات فيما بينها حول أجندة المعارض والفعاليات التجارية ذات الصلة من حيث التسهيلات التي يمكن تقديمها بهذا الشأن وإمكانية البيع المباشر ومنتجات القطاعات المستهدفة، وتسهيل إقامة معارض البيع المباشر لمنتجات من يرغب من الدول الأطراف وتقديم التسهيلات والاعفاءات.
وأضافت أن الاتفاق ينص أيضاً على ضرورة معالجة العوائق الفنية غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري بين الدول الاطراف بما يحقق التكامل الصناعي والتجاري، وتنسيق الجهود بين الدول الثلاث لإتمام انشاء بوابة تجارة الكترونية لغرض تسهيل نفاذ البضائع المتبادلة وتخصيص مسارات سريعة للبضائع المتداولة واستكمال الربط الالكتروني بين الادارات الجمركية في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن النظر في دراسة امكانية تطبيق ذات المعاملة الجمركية بين الدول الأطراف دون تمييز وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية.
ومن جانبه أكد المهندس/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاتفاق سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الدول الثلاث حيث يركز على تعظيم الاستفادة من قرب المسافات بين الدول الثلاث والذي يوفر سهولة انتقال الافراد والبضائع ورؤوس الأموال، والاستفادة من وجود أطر تعاقدية واتفاقيات ثنائية تربط الدول الأطراف، والاستفادة من المعرفة التكنولوجية والخبرات التصنيعية المتراكمة وتوفر موارد الطاقة والطاقات الإنتاجية الكبيرة والأيدي العاملة الماهرة التي تتمتع بها كل دولة من الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها الدول الأطراف لتشجيع الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات المصنعة فيها، والاستفادة من سياسات الاقتصاد الحر وتوافر شبكة اقليمية للنقل بين الدول الأطراف.
