بقلم هشام صلاح
فقه الأولويات أو فقه الموازنات هو مصطلح إسلامي حديث، يُعرَف بفقه مراتب الأعمال، حيث يفاضل بين الأعمال من حيث أيها أولى بالتقديم على غيرها.
والحديث حول الأولويات والموازنة بينها مسار حديث الجميع بين مؤيد ومعارض لما بدأه مدير مديرية التعليم بالجيزة من سلسلة التغييرات الواسعة التى أجراها بحركة مديرى المدارس صعودا إلى قمتها انتظارا لحركة مديرى الادارات والوكلاء لكن —-وفى واقع الأمر
هناك وجهات نظر متعددة حول أولويات العمل خلال المرحلة الحالية والتى باتت مسارا لحديث المجتمع التعليمى بالجيزة والتى يمكن أن نجمله فى نقاط محددة
أولاهما / أيهما أولى التغييرات فى صفوف المديرين أم الأمور العاجلة والمشكلات الآنية :
– ألم يكن من الأولى والأجدر التفكير الجاد والعمل على سد العجز الصارخ فى هيئات التدريس بالمدارس والتى تشهد منحنى خطير مواكبة مع خروج عدد كبير من المعلمين على المعاش
ثانيهما /
مشكلة العمال وعدم وجود بنود لصرف أجورهم مع مع نشهده من تناقص أعدادهم فى المدارس وعدم وجود مخصصات ثابتة لدفع رواتبهم إضافة لعجز الإدارات عن تلبية تلك الاحتياجات
ثالثهما /
موارد المدارس ومخصصاتها والتى أصبحت فى حكم المنعدمة فأصبحت تشكل حجر عثرة أمام إجراء الصيانة البسيطة وما تحتاجه المدارس لتنفيذ بنود الصيانه استعدادا لبدء العام فمن غير المعقول القول لمديرى المدارس ” اتصرف واصرف وبعدين نتحاسب “
رابعهما / وهو الأخطر ” حركة التغييرات “
فالطريق أمامها ليس ممهدا أومعبدا فهناك العديد والعديد من العوائق والمشكلات وقبل ذلك محاولات البعض للتدخل لضمان بقاء مصالحهم والتى جاءت – مع شديد الآسف – من بعض الكيانات والتكتلات ممن ترك أصحابها مهمتهم الأساسية والتى جاءوا لأجلها ليتفرغوا لمحاولة ايصال أتباعه لمناصبهم لضمان الولاء وتحقيق المصالح ” مع أن مهمتهم الأساس رعاية الصالح العام وخدمة المجتمع التعليمى “
والعجيب أن أمثال هؤلاء يتجاهلون الحقيقة التى يدركها الجميع وهى أن مجتمع الجيزة التعليمى كتاب مفتوح يقرأ الجميع صفحاته ويعلم بأى مداد كتبت سطوره وما نوايا أصحابه
ختاما / مازال السؤال حائرا
– ترى هل ينجح مديرمديرية التعليم فى إنفاذ إرادة القانون والحق والصالح العام وذلك بتنحية القيادات التى جاءت فى حين غفله من الزمن تلك التى تعج صحف أحوالهم بالعديد من الجزاءات والتى وصل بعضها للتحويل للمحاكمة التأديبية – إضافة للتمادى فى المخالفات والسقطات
والسؤال : هل نغلب فقه الأولويات بالعمل على حل المشكلات المتراكمة أم نسير فى طريق التغييرمن أجل الإصلاح فقط ؟
فإن كان الاختيار إرادة التغيير – ترى لمن ستكون الغلبة !؟– فالأمر جد صعب
وإن كنا نأمل أن ينصلح حال مؤسساتنا التعليمية وقياداتها من خلال إرادة التغيير والاصلاح التى انتهجها مدير مديرية التعليم ،
نؤكد على أن قرارالتغييروالاصلاح لن يتأتى بسهولة فلابد له من إرادة قوية وقدرة على مواجهة التحديات والتدخلات غير المأمونة فأصحاب المصالح لن تتوقف محاولاتهم مهما كلفهم الأمر
فنتمنى على الله أن تنتصر إرادة الحق وما فيه الخير لطلابنا ومؤسساتنا التعليمية ووطننا الحبيب
