عادل السيد
بدأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بالوزارة في اتهامهم بـ«الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011».
جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وتم إثبات حضور أعضاء اللجنة التي أودعت التقرير، وناقشت المحكمة نيرمين منير، رئيس اللجنة الفنية من الجهاز المركزى للمحاسبات، والمكلفة بفحص أوراق القضية، وسألها القاضى عن بعض نقاط التقرير، حيث قال لها إن «التقرير أورد أن هناك مبلغ 813 مليون و250ألف جنيه وفق مذكرات العرض على الوزير إضافة إلى أن استمارات 132ع.ح جاءت بمبلغ مليار و135مليون جنية 795 ألف و341 جنيه، وهذا المبلغ يعد زيادة عن كشوف الصرف وهى 618مليون و729ألف و820جنيه، وبخصم ما تم تسجيله بكشوف الصرف تبين أن الباقي 517مليون جنيه دون كشوف».
