متابعة أماني عمار
نظرا للظروف الأخيره التي حدث بين الساده المحامين والقضاء
والإضراب الذي حدث يوم السبت الماضي من الساده المحامين علي إثر الحكم علي سبعه من المحامين بالسجن بمحافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء
فإننا نصدر مذكره في صورة توصيه الي السلطات المختصه بالآتي :-
أولا : السبيل الوحيد لتفاقم هذه الأزمه والغاء هذه الأحكام هو ليس طريق. الطعن فحسب ! ونظرا لاحترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها ”
وإنما المخرج من ذلك طبقا لما رسمه الدستور. هو طريق العفو الرئاسي عن طريق السيد رئيس الجمهوريه
السيد الرئيس /عبدالفتاح السيسي. فهو المختص بذلك دستوريا
ثانيا :- يجب أن تكون العلاقه بين المحامين والقضاه هي علاقة ود وتعاون لأن. المحاماه مشاركه للسلطه القضائية وأيضا لأن القاضي هو المهيمن علي الجلسه فلابد من وجود التعاون والاحترام بين القضاء الجالس والقضاء الواقف
ثالثا:-يجب تنقية جداول المحامين فلا يكون محاميا. ويحمل كارنيه نقابة المحامين الا المحامي الممارس بالفعل والذي يمتهن مهنة المحاماه فقط. ويجلها ويقدسها ويعرف ما له من حقوق وماعليه من واجبات
رابعا :-لابد من صدور تشريعات تضمن كفالة وضمان حقوق المحامين وحصانتهم عند ممارستهم لأعمال المهنه أمام جميع الجهات. بدءا من دوائر الشرطه وحتي إنهاء مرحلة التقاضي
خامسا:- علي الجميع تقديم مصلحة الوطن علي الجميع والمحافظه علي تمسكنا جميعا بهيبة الدوله ومؤسساتها والاخلاص لمصرنا الحبيبه
مع تحيات. الدكتور السفير / محمود هريدي ( موظف دولي لمكافحة الجريمه والعنف والارهاب)
