انتهت وزارة المالية من إعداد الاستمارة الموحدة لموازنة «البرامج والأداء» و«مصفوفة البرامج» بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومن المُقرر إرسالها إلى الجهات الإدارية الموازنية خلال الأيام المقبلة، بحيث يتم الالتزام بها فى إعداد موازنة العام المالي المقبل؛ ليتم ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبرنامج الحكومة وتوحيد الأنشطة المتشابهة؛ بما يُرسخ دعائم الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة وفق الأولويات المُحددة التي يفرضها الواقع، على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المُقدمة إليهم، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
أكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أنه سيتم التحول التدريجي للتطبيق الكامل لموازنة «البرامج والأداء» حيث يتم تنفيذها حاليًا جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود، موضحًا أن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجموعات العمل المُختصة بالوزارات والهيئات الموازنية، بما يُساعد في التنفيذ الأمثل لموازنة «البرامج والأداء» من خلال ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، وقد تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطبيق خطة موازنة «البرامج والأداء»، والأخرى بوزارة المالية لمتابعة تنفيذها، وسيتم مليء هذه الاستمارة الموحدة على المستوى الاستراتيجي، والوزارة، والجهة، لضمان التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع.
أوضح أن موازنة «البرامج والأداء»، تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت خلال العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني مُحدد، وتساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفه، وفي ذلك إطار رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وأهداف التنمية المستدامة، لتلبي احتياجات المواطنين.
ذكر بيان لوزارة المالية أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء»، يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة فاعلية الأداء وتحقيق الضبط المالي المستهدف من أجل تعظيم العائد من الإنفاق، وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة، لافتًا إلى أن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة تطبيق منظومة خطط وموازنات «البرامج والأداء»، ووضع خطط إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس «البرامج والأداء» بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
أضاف أنه تم إجراء برنامج تدريبي لممثلي الوزارات على كيفية إعداد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتحديد البرامج المستهدفة وتكلفتها، والأعداد المستفيدة منها بالمحافظات.
