كتب سيد جاد وعلياء الجميلي :
عقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى عقد اجتماعًا برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور كل من الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والأستاذ حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد خليل رئيس الإدارة المركزية للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلى عدد من الوزارات؛ لمناقشة مجموعة من القرارات تهدف إلى تطوير العملية التعليمية.
ناقش المجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية حيث أكد شوقى أن هناك اتفاقًا على حماية اللغة العربية، وتولى الوزارة اهتمامًا بالغاً باللغة العربية وعودتها إلى رونقها فى المدارس، وتحفيز الطلاب على التحدث بها سواء من خلال المناهج الدراسية أو الأنشطة الطلابية، كما تلزم الوزارة جميع المدارس ومنها المدارس الدولية بتدريس المناهج القومية وهى: اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، ويعقد امتحانها مع امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن قدرة العقل على الحلم والتفكر مرتبطة بعدد الكلمات المختزنة والتي تساعد على التعبير بشكل كبير. وفى هذا الصدد اتفق المجلس على إعداد مقترح بآليات جديدة للتحفيز على استخدام اللغة العربية.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على تعديلات القرار رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والتي تنص على سريان هذا القرار على امتحانات “أبناؤنا فى الخارج”، كم تنص التعديلات على إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا فيها سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا قام بالتصوير أو الطبع أو النشر أو الإذاعة أو الترويج بأية وسيلة: أسئلة الامتحانات أو أجوبتها سواء تم ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها وسواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو اشترك أو شرع فى ارتكاب أيًا من هذه الأفعال، كما تشتمل التعديلات على إلغاء امتحان الطالب بالمادة التى يؤدى الامتحان بها إذا قام بحيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، كما تم إضافة نص يفيد أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلاً عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وكذا فقرة مفادها تمكين الجهة الإدارية من إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الواردة فى هذا القرار.
كما وافق المجلس على قرار بتدريس مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ الأحياء) طوال العام الدراسى، وتنقسم موضوعاتها بين الفصلين الدراسيين الأول والثانى، ولا يمتحن الطالب فى الفصل الدراسى الثانى فيما سبق دراسته فى الفصل الدراسى الأول، ويمتحن فيها الطلاب وتحسب درجاتها ضمن المجموع فى نهاية العام.
وبالنسبة لامتحان اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى، وافق المجلس على تعديل الامتحان ليكون ورقة واحدة بدلاً من ورقتين وبنفس الزمن المقرر (ثلاث ساعات)، حيث إن هذا القرار يعد فى مصلحة الطلاب، ويحقق العديد من الفوائد لهم ولسائر المنظومة التعليمية.
