القباج: مساندة كاملة من القطاع الصحي بالجمعيات الأهلية للقطاع الصحي الحكومي في مكافحة مرض السرطان

وبدأت القباج الاجتماع بالثناء على دور المجتمع المدني في الوفاء بكثيرٍ من الخدمات الصحية والدعم الكبير الذي يتم توجيهه في قطاع الصحة بشكل عام أو لمرضى السرطان بشكل خاص بما يشمل التوعية المجتمعية والاكتشاف المبكر والتشخيص وتوفير العلاج والتدخل الجراحي، كما أعربت القباج عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والعاملين بوزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا المُستجد أو في الحملات المتتالية المتمثلة في 100 مليون صحة والكشف المبكر على سرطان الثدي وصحة المرأة والطفل.

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع الجمعيات الأهلية لضمان شمول الأسر الأولى بالرعاية بالخدمات الصحية من منطلق أن الوزارة تتبنى مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وأن تحسين حياة تلك الأسر لا يقتصر على الدعم النقدي بل يمتد لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والسكن الكريم والطفولة المبكرة وصحة الأسرة والبيئة النظيفة وغيرها من مؤشرات التنمية، كما شددت على أهمية الوصول إلى القرى الأفقر والأماكن النائية التي يمكن أن تقل فيها بعض الخدمات أو تتعثر الأسر في الحصول عليها.

واستعرض الدكتور أحمد مرسي جهود وزارة الصحة في توفير كافة الخدمات لمرضى السرطان، وأكد على أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تُظِل الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة، كما أشاد بجهود الجمعيات الأهلية في توفير كافة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

الجمعيات المشاركة هي مؤسسة أيادى المستقبل بالإسكندرية وجمعية شفا الأورمان ومؤسسة بهية والمؤسسة العلمية لمرضى أورام سرطان الثدي والمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي ومؤسسة شريف عمر، وقد قامت كل جمعية بعرض جهودها والمناطق الجغرافية التي تخدم بها والفئات المستهدفة من مرضى السرطان، والتحديات التي يتم مواجتها.

كما تم التطرق إلى التوسع في فرص التعاون بين الشركاء من الجانب الحكومي والجانب الأهل،. ومن أبرز التحديات التي ظهرت قلة الوعي بسبل الاكتشاف المرض وبالتالي تأخر التشخيص المبكر في بعض الأحوال، وضعف وجود بيانات كافية ومُصنفة عن السرطان تمكن الجهات المعنية من القيام بتحليل دقيق عن وضع السرطان في المنطقة، وارتفاع تكلفة العلاج وبصفة خاصة الإقامة التي قد يتطلبها بعض المرضى، علاوة على قلة عدد الأطباء والتمريض المطلوبين لأداء الخدمة في ذلك القطاع.

وقد تم التأكيد أن البيانات المتوفرة لدى وزارة الصحة في حملات 100 مليون صحة والكشف المبكر على سرطان الثدي ستكون مصدراً أساسياً للتعرف على البيانات مصنفة بالقطاع الجغرافي والفئة العمرية ونوع السرطان، وسيتم استكمال تلك البيانات بالنتائج الميدانية الواردة جراء قيام الجمعيات الأهلية بالتوعية أو بالكشف المبكر أو التشخيص. وبناءً عليه، تم الاتفاق على تطوير استمارة موحدة يشترك فيها كافة الأطراف تساهم في الإدلاء ببيانات مشتركة على قاعدة بيانات موحدة مع تحديث الربط الإلكتروني الشبكي بين جميع الأطراف.