أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قرارا بقانون يقضي بتحويل المتحف المصري الكبير، المنتظر افتتاحه أواخر العام الجاري ، إلى هيئة عامة اقتصادية.
وقال بيان لوزارة السياحة والأثار أن رئيس الجمهورية أقر القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بهيئة المتحف المصري الكبير، والذي ينص علي اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف الي التعرف علي الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أنه وفقا لهذا القانون ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، واجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
وتابع : لإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
وأشار اللواء مفتاح أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل عدة أيام بافتتاح المتحف الكبير على أعلى مستوى عالمي ، بحيث يكون واجهة حضارية للإنسانية جمعاء ، وذلك في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني ، بجانب اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير.
كما وجه السيسي بضرورة تكامل المتحف الكبير ، مع منطقة الأهرامات المحيطة به ، لما يتلائم مع كون المتحف أكبر متاحف العالم ، وعلى نحو يليق بمكانة مصر.
كما استعرض الرئيس السيسي خطة نقل “مراكب الشمس” وكذلك حفل نقل المومياوات الملكية إلى المتحف الكبير ، في موكب عالمي يشهده العالم أجمع.
وحسب القانون الذي أقره الرئيس السيسي ، سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد علي عشرين عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من اختصاصه الاشراف علي تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.
وطبقا لهذا القانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
المصدر : #جريدة_المال
