كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
عبدالفتاح السيسي، اكدا نشاطه في اليوم الأول من زيارته إلى برلين، أمس، وكان الرئيس السيسى يعمل بجدية بعدد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية والجليات العربية والمصرية حيث استقبل بريجيتا تسيبريس وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، مشيدًا بمستوى التعاون المتميز بين البلدين، والذي اكتسب خلال السنوات الماضية زخمًا كبيرًا في معظم القطاعات.وأعرب الرئيس عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، خاصة على صعيد جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية بمختلف المجالات، في ضوء ما يوفره الاقتصاد المصري من فرص استثمارية متنوعة. واستعرض السيسي مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها “القاهرة” لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد.وقال: إن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعي، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، تميز العلاقات بين البلدين، معربة عن تقديرها لزيارة الرئيس ومشاركته في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية، لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا. وأشادت الوزيرة بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر، وبالدور الذي تبذله القاهرة في مكافحة الإرهاب، لافتًة إلى اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها في مصر.وأشادت بالعمل القائم حاليًا بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها “سيمنز”، التي تتولى بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء في العالم.وشارك “السيسي”، في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، معربًا عن تطلعه لمساهمة تلك الكيانات في مساعدة مصر بتوطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة في المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية. وأكد الرئيس، حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجي بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.وفي هذا الإطار نوه “السيسي” إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الحالي لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر. واستعرض الرئيس، العمل الحالي في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.وشارك في الجلسة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، كما شهد التوقيع على محضر أعمالها. وألقت كل من وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ورئيس الاتحاد الفيدرالي لغرف التجارة والصناعة الألماني، كلمة أشادا فيها بالعلاقات بين البلدين، ومستويات التعاون الاقتصادي والتجاري المتنامية.كما ألقى الرئيس كلمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، وجه خلالها الشكر إلى الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد والطاقة، على عقد فعاليات المنتدى الاقتصادي بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية، في دليل جديد على تميز وقوة علاقات التعاون بين البلدين، التي تشهد زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.وأشاد “السيسي” بحرص الجانبين المصري والألماني، على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والذي سيتم بعد قليل التوقيع على محضر دورتها الرابعة.وقال: إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا هامًا، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز الـ5 ونصف مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31%، لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل مليار يورو ونصف تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، حيث تعد برلين من أهم الموردين للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية بمصر.وقال السيسي: بالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة بمصر تحقق أرباحًا مرتفعة، أخذًا في الاعتبار أن القاهرة من البلدان التي توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع في أعمالها، ولم تخرج أي من هذه الشركات من السوق المصري منذ عام 2011 حتى اليوم.وتابع: تعمل في مصر نحو 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 6.2 مليار دولار، وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة.وقال: إن مصر حريصة على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها، وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصري، ونقدر في هذا الصدد المساندة التي نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا.وأضاف: لقد شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب الاستثمار.
