أدت قرارات التاميم والمصادرة إلى القضاء علي الطبقة الرأسمالية التي كانت موجودة قبل ثورة يوليو، والتي كانت أقل انتهاكا واضرارا بمصالح المجتمع وأخلاقيات الاقتصاد، بينما نشأت منذ السبعينيات طبقة رأسمالية جديدة لا تلتزم بأخلاقيات الاقتصاد التي تفرضها أحكام الإسلام والتجارب الاقتصادية المعاصرة في الدول التي تتسم بشفافية الاقتصاد. كما يتسم جزء من هذه الطبقة الرأسمالية بالسعار وبالارتباط بالراسمالية العالمية التي تحرص علي بقاء مصر دولة متخلفة يغلب عليها التبعية الاقتصادية وبالتالي التبعية السياسية والثقافية، وبالتالي التبعية الحضارية إجمالا. فضلا عن ان جزء من تلك الطبقة تمكن من تحصيل ثرواته بطريق الكسب غير المشروع كتجارة الآثار والمخدرات والسلاح والتهريب وغيرها من صور الجريمة المنظمة والجرائم الفردية. كما زاد من رداءة الأخلاق الاقتصادية في السوق المصرية وغلبة التوحش علي سلوك تلك الشريحة الفاسدة من هذه الطبقة تجاه المجتمع والمستهلكبن وتجاه الدولة.
أؤمن بشدة بالحرية الاقتصادية والمبادرات الفردية في المجال الاقتصادي، لأنها اساس اي اقتصاد حديث وعصري. ولا غني عن دور القطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي يوفي باحتياجات المجتمع من فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وتوفير العملة الصعبة اللازمة لسداد فاتورة الواردات وغيرها من احتياجات المجتمع.
إلا ان الرأسمالية المنتظرة ينبغي ان تلتزم بمبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات CSR : Corporate Social Responsibility وفي مقدمتها الالتزام بالقانون وحماية المستهلك وحقوق العمالة ومتطلبات السلامة في بيئة العمل وغيرها من مبادىء المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات. وقد انتهي منذ زمن بعيد دور الدولة في الاقتصاد كمحتكر او كمستثمر او منافس رئيسي في الاقتصاد.
