شهدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قضية تلاعب وفساد مالى كبيرة
حيث كشف مصدر بديوان عام المحافظة تفاصيل قضية تلاعب وفساد مالي بمديرية التعليم وتم إحالتها للتحقيق وجمع كافة المعلومات.
وكان المصدر قد صرح ” بأن بعض المسؤولين بمديرية تعليم المنوفية قد تعمدوا – حسب تصريحه عن طريق الاتفاق مع الغير، وذلك بان قاموا بترسية عملية شراء وتوريدات بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه على شركة معينة، وذلك بالتلاعب في الأوراق المعروضة على قيادات المديرية، وتم اكتشاف الأمر أثناء سير التحقيقات الأولية،
وكانت التحقيقات الأولية قد أثبتت للجنة أن كافة الإجراءات وهمية وصورية، بهدف إسناد الأعمال إلى الشركة المشار إليها دون غيرها، وهو ما يلقى على تلك التصرفات الفساد والتحايل والتواطؤ، لتحقيق منافع فيما بينهم بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وبالعرض على اللواء المحافظ إبراهيم أبو ليمون اتخذ قرارًا بإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وكان المحافظ قد أمر بإحالة عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة العامة، لإعمال شئونها للتحقيق في واقعة مخالفات؛ شابت عملية الشراء بالأمر المباشر من إحدى الشركات المختصة، بتطوير تقنيات التعليم بقيمة 8 ملايين و100 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والمعدة، طبقًا لما ورد بتقرير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
