تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظة البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بحوالي ٥٠٠ الف جنيه من رجال اعمال واصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الاراضي ، وكذا تغيير نشاط بعض قطع الاراضي من إصلاح زراعى الى سكنى ، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وتم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين حيث اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات
