الشؤون القانونية لإدارة العمرنية التعليمية فساد إدارى ومخالفات صارخة 

كتب / هشام صلاح 
———— 
شن الامين العام لنقابة المعلمين الاستاذ / محمد عبد الله خلال برنامج
( قضايا البلد ) المذاع على إحدى الفضائيات هجوما حادا على الشؤون القانونية بإدارة العمرانية متهما إياها بالفساد الادارة ومخالفة القوانين وأنها تتعمد إخفاء الكثير من الملفات الخطيرة وإهمال التحقيق فى القضايا المهمة كما انها لا تقوم بإرسالها أى مخالفات صريحة وواضحة لجهات التحقيق بالنيابة الادارية ،
أردف قائلا أن التحقيق فى كثير من الملفات يسير تبعا للاهواء الشخصية
نوه أيضا الى سوء التعامل من جانب مدير الشؤون القانونية للادارة مع المعلمين ورفضها التعاون من خلال الاجراءات القانونية مع كل صاحب شكوى أو مظلمة ، أكد على أن مدير عام الادارة الاستاذ / خالد عبد المنعم دائم الشكوى من إدارة الشؤون القانونية بإدارته وأن مديرة الشؤون القانونية غير متعاونة وأن التباطؤ فى العمل السمة الغالبة على آدائها وأن هذا التقصير يعوق الكثير من العمل
ثم انتقل بهجومه إلى الشؤون القانونية للمديرية وأنه قد تقدم لها بأكثر من طلب لتغيير مدير شئون قانونية العمرانية إلا أن المديرية لم تحرك ساكنا مفسرا ذلك بأنه مشاركة منها فى فساد شؤون قانونية العمرانية وتشجيعا لها على السير قدما فى نهج الفساد والمحسوبية واعتبر عدم الاستجابة للمطالب المشروعة التى تقدم بها للمديرية فسادا أكبر
واختتم حديثه ببلاغ عبر الهواء للسيد اللواء / كمال الدالى محافظ الجيزة والى الاستاذ الدكتور / طارق شوقى – وزير التعليم – لفتح ملفات الفساد بإدارة العمرانية والتحقيق فى كم التجاوزات التى ترتكب جهارا تحت سمع وبصر المديرية
* وبالتواصل مع الاستاذ / أبو بكر – مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية – أكد سيادته على أنه بالفعل قداستمع للكثير من الشكوى المقدمة من الاستاذ محمد عبد الله لللمطالبة بتغير مدير شؤون قانونية العمرانية وأوضح له أن هناك إجراءات متبعة فى هذا المقام تتبع وأن القرار ليس قراره أو قرار الشؤون القانونية وحدها بل هناك التوجية المالى والادارى وهناك عرض على صاحب القرار مدير المديرية مؤكدا فى حديثه على أن مطلب تدوير القيادات هو مطلب عادل ولكنه يخضع لاجراءات وآليات يجب إتباعها والسير فيها وأنه لايساند أحد ولا يقف مع أحد ضد أحد إنما كل ما يعنيه إنفاذ القانون وأضاف أنه يعمل ضمن منظومة ولا يملك القرار منفردا
هذا وما زالت القضية مطروحة وحائرة تنتظر تدخل الجهات القيادية الاعلى لحلها

https://www.youtube.com/watch?v=x_Yfp8gH3tM&feature=youtu.be