رصد مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بالصعيد العديد من المخالفات بادارة الاصلاح الزراعى بنجع حمادى والتى تعد اهمالآ جسيما واهدار آ للمال العام
تمثلت هذه المخالفات فى الاتى امتناع ادارة الاصلاح الزراعى بتسليم العديد من مزارعى القصب مستحقاتهم المالية عن محصول القصب للعام الماضى على الرغم من استلام الاصلاح كافه مستحقاته من مصانع سكر نجع حمادى مما اعاق زراعى القصب من سداد ماعليهم من مديونيات لبنك التنمية والائتمان الزراعى مما عرضهم للحبس فى حين اننا الان قاربنا على الدخول فى الموسم الجديد
القيام بانشاء صور بدون ترخيص لمشروع الدواجن تكلف مبالغ طائله وتم هدمه بدون سبب يذكر
فشل مشروع الدواجن ومصنع التفريخ وهو الان مديونآ بعد ان كانت به ارصده فى السابق بل انه غير قادر الان على سداد اجور العمال و قيمه المياه و الاناره
مصنع العلف والذى انفق عليه مليون جنيه متوقف تماما وتم تاجيره ونتج عن هذا الايجار استهلاك للمعدات المملوكه لدوله علما انه يعمل حاليآ بدون تراخيص
تملك ادارة الاصلاح الزراعى بمنطقه نجع حمادى عدد واحد اتوبيس وتم شراء اتوبيس اخر يتم تاجيره لجهات عده للنقل الا ان عائد هذا الاتوبيس مازال مجهولآ حتى الان رغم صدور خطوط سير للاتوبيس خلال رحلااته الخارجيه
غرفه الميزان والمنشاه والتى تعود لاايام البرنس يوسف كمال تقريبا تم ترخيصها بمعرفه الادارة المركزيه لتكون منفذا لبيع الزيوت وتمت ازاله الغرفه بمعرفه الجار المالك للارض المجاوره وحدث تبتاطئ من مسؤولين بمجلس الادارة
تم صرف قرض مقداره2مليون جنيه لسداد مديونيات موردى القصب وهذا بالمخالفه لقانون التعاون الزراعى الذى ينص على صرفه للسلف والاسمده فقط علما ان مديونيات القصب تم استلامها من مصانع السكر وجود مساحات كبيره بحوض المندره وحوض الكيلو 44 وعدد من الاحواض الاخرى بها تعديات دون اتخاذ اى اجراءات حيال المتعدين وهناك شبهة تواطئ واهمال من المجلس
قما قامت الادارة بتاجير الكافيتريا بالمخالفه للوائح الداخلية للهيئة وذلك دون موافقه الهيئه كتابيا ومسبقا
ادارة مجمع ريفورم المنوط بها ادارتة هى الجمعيه المشتركه بينما من يقوم بادارته حاليآ الجمعيه المركزيه وهذا يعد مخالفآ للقانون
لذا طالب بركات الضمرانى مدير مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بالصعيد وزير الزراعه ورئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعى ومحافظ قنا بفحص ماجاء فى تلك التجاوزات والوصول الى الحقائق خاصه ان هناك محاضر جمعيه عموميه موقع بها اكثر من 10من الاعضاء المتوفيين مما يؤكد ان هناك تلاعب وشبهه فى اهدار المال العام وايفاد لجان محايده لتحقيق فى تلك التجاوزات للوصول لصحه ماجاء بها وعرض نتائج التحقيقات على الراى العام واتخاذ اللازم حفاظآ على المال العام وقضاءآ على الفساد الذى نعانى منه
