وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية

وفي مستهل الإجتماع، أشارت د. هالة السعيد إلي أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر مشيرة إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروعًا بتكلفة كلية 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، مضيفة أنه يتم العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وسوف ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة، إلى جانب الاستعداد لطرح سندات خضراء في السوق الدولية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة نسبتها من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر.

وأضافت السعيد، أن استدامة موارد الدولة تعتبر قضية محورية، مؤكدة أهمية الحاجة إلى فرض المكون البيئى فى كل خطط الدولة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تتضمن الخطة مجموعة من الإصلاحات للإقتصاد القومي، لافتة إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة البيئية على الاقتصاد القومي ككل، وليس على مشروعات الخطة الاستثمارية فقط.

وأشارت السعيد، إلى ضرورة مراعاة مجموعة من المعايير البيئية من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة، مؤكدة أن عملية إدماج البعد البيئي لم تعد خيارًا، بل أصبحت عملية أساسية لها أهداف تنموية.

ولفتت السعيد إلى دور منظومة البرامج والأداء المطبقة حاليًا في مراعاة تطبيق المشروعات الاستثمارية لمعايير الاستدامة البيئية ومتابعة أثر الخطط التنموية، موضحة أن اصدار معايير الاستدامة البيئية لا يستهدف الخطة الاستثمارية للدولة فقط ولكن يمكن للقطاع الخاص الاسترشاد بها وتحفيزه على الالتزام بها من خلال تطبيق مجموعة من الآليات بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى توفير حوافز استثمارية للالتزام بالمعايير البيئية.

وأكدت السعيد على أهمية الدور الإعلامي في توجيه رسائل توعية مبسطة للمواطنين حول أهمية الحفاظ على الموارد البيئية، خاصة في ظل أزمة فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى توضيح جهود الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، مؤكدة أن منظومة تحسين نوعية الهواء وتحسين جودة إدارة منظومة المخلفات وغيرها من القضايا المرتبطة بالبيئة تعد من أهم الموضوعات التى ترتبط بقضية التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، لفتت د. هالة السعيد إلى أهمية رفع الوعي البيئي من خلال تعليم الأجيال القادمة والأطفال بالمدارس والشباب بالجامعات أهمية الحفاظ على البيئة كأسلوب حياة.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية لشرح الدليل الإرشادي المتضمن معايير الاستدامة البيئية العامة فى مختلف قطاعات الدولة بهدف رفع الوعى بأهمية مراعاة البعد البيئى فى القطاعات التنموية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارتي البيئة والتخطيط عقدتا سلسلة من الاجتماعات المتواصلة تم الاتفاق خلالها على إعداد مسودة مبدئية لمعايير الاستدامة البيئية التي يمكن للوزارات الاستناد إليها مبدئيا في دمج معايير الاستدامة بأنشطتها ومشروعاتها، والعمل على إعداد خطة تنفيذية توضح الأدوار والمسئوليات، مشددة على أهمية مناقشة مسودة الدليل الإرشادي والخطة التنفيذية مع نقاط الاتصال بالوزارات الأخرى للتشاور وتبادل وجهات النظر للوصول لصياغة نهائية تناسب كافة القطاعات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية وجود أدلة إرشادية قطاعية بالمعايير البيئية كل فيما يخصه يتم الاعتماد عليها في إعداد خطط التنمية، مؤكدة أن وزارة البيئة من خلال مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو (CB3) المعني بزيادة مشاركة أصحاب المصلحة في الوفاء بالتزامات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف (MEAs)، سيقدم الدعم اللازم لتدريب الكوادر وبناء القدرات لاعداد المسودات الأولية وصياغة الدليل الإرشادي.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه لا يوجد خيار بين دمج معايير الاستدامة أو أبعاد تغير المناخ في الخطط التنموية، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث تتضمن معايير الاستدامة البيئية خطط الوزارات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.

وفيما يخص تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، أكدت وزيرة البيئة أن القطاع الخاص من خلال عمله الوثيق مع القطاع المصرفي بدأ في الالتزام ببعض المعايير البيئية في مشروعاته، حيث اتخذت البنوك التنموية اشتراطات اضافية في شروط التمويل ومنها رفض تمويل المشروعات التي يتسبب حجم الانبعاثات الصادرة عنها في زيادة آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى مشروع نظام تمويل المناخ المزمع تنفيذه مع الوكالة الفرنسية للتنمية الفترة القادمة والذي سيقدم دعما فنيا وتدريبيا للقطاع المصرفي في مصر ليضم وحدات لتغير المناخ والتنمية المستدامة وسيدعم فكرة معايير الاستدامة البيئية.

كما شددت وزيرة البيئة على أهمية التوعية وتنفيذ حملة إعلامية حول مفاهيم الاستدامة البيئية، حيث أكدت وزيرة البيئة على ضرورة تبسيط المفاهيم والمعايير البيئية للمواطنين ومتخذي القرار، والتأكيد على أهمية صون الموارد خاصة بعد ما لاقاه العالم في مواجهة جائحة كورونا، وإمكانية الاستفادة من المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي “اتحضر للأخضر” التي تنفذها وزارة البيئة فى الترويج لمفاهيم الاستدامة.

واقترحت فؤاد عرض قصص نجاح لتجارب تم خلالها دمج المعايير البيئية في المشروعات لتكون أكثر قربا من حياة المواطن، وحققت عناصر الاستدامة البيئية مثل مشروع انشاء وحدات البيوجاز الذي بدأته وزارة البيئة من خلال مشروع الطاقة الحيوية ليساعد المزارعين والشباب والمرأة على تنفيذ وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية بما يحقق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، من خلال توفير فرص عمل ويتخلص من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات وتوليد طاقة نظيفة.

وأكدت الوزيرة أيضا أن وزارة البيئة تسعى لدمج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية لتأسيس النشء عليها، حيث تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لادراج عدد من المفاهيم البيئية في مناهج المرحلة الابتدائية، ويتم التنسيق والعمل على آليات دمجها بالمناهج التعليمية الجديدة التي تعدها وزارة التربية والتعليم وكذلك دمجها في مناهج المراحل التعليمية المتقدمة.

وقد تناول الإجتماع أنشطة الخطة التنفيذية لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، وتتضمن إعداد أدلة معايير الاستدامة، وتشكيل فرق عمل داخل الوزارات وتعزيز القدرات وتدريبها، بالإضافة إلى دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في المنظومة الإلكترونية لإعداد الخطة الاستثمارية، وضع آلية لمراجعة الالتزام بالمعايير البيئية الأساسية قبل تقديم المشروعات للموازنة العامة من خلال وضع آلية لمراجعة خطط الوزارات للتأكد من مدى الإلتزام بالمعايير البيئة.