بعد تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة؛ وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبدأ في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.
وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية؛ ةجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير ، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
يشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولى صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن.
وجدير بالذكر أيضا أنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تُضَم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
كما تم الموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تُضَم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.
