إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسادة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها للتعرف على سير العمل ومناقشة كافة الملفات الخاصة بكل قطاع وبحث آليات تطوير آداء العمل بها ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الجهاز.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع تضمن عرض ماتم إنجازه بالإستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتى تشمل إستراتيجية الهدم والبناء ،واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الأستراتيجى للمخلفات البلدية ، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها والتى يتم تنفيذهم بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الإجتماع مناقشة أخر مستجدات الأتفاقيات البيئية الدولية الموقعة عليها مصر وما تم من إجراءات تخص التزامتنا الدولية كأتفاقيتى بازل واستكهولم ، حيث تم وفقاً لاتفاقية بازل إصدار عدد 75 موافقة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، كما تم عرض كافة الإجراءات التى اتخذتها مصر التزاماً بإتفاقية استكهولم الخاصة بالحد من انتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة لحماية صحة الإنسان والبيئة ، وقد قامت مصر بالحصول على موافقة بمد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوية الثابتة ، كما أنه جارى الحصول على الموافقة بتنفيذ مشروع جديد ممول من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بشأن مكافحة رغاوى الحرائق بأجهزة مكافحة الحريق بالمطارات .
وقد استمعت وزيرة البيئة لمقترحات السادة العاملين بجهاز تنظيم ادارة المخلفات والتى تضمنت اقتراحاً بتنفيذ مسابقة لأفضل مشروع تخرج لطلاب الجامعات يقدم افكاراً تساهم فى الاستغلال الامثل للمخلفات سواء الزراعية او الصلبة ، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والإبتكار ، كما تم طرح مقترح باستغلال مخلفات تقليم الأشجار والاستفادة منها فى تسميد المسطحات الخضراء عن طريق فرمها وعمل سماد عضوى “كمبوست “.
وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد عدد من الموضوعات المتعلقة بكيفية الحل الأمثل للإستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياة والصرف الصحى وتقليل آثارها على التربة ، نظراً لاحتوائها على مخلفات عضوية ثابتة ، ودراسة توجيهها مخلفات لمصانع الأسمنت بدلا من استخدامها فى الزراعة، كما تضمن الإجتماع عرض ما تم من إجراءات بملف الحد من الأكياس البلاستيكية ، حيث تم إقرار عدد من الدلائل الإرشادية الخاصة بمخلفات البلاستيك ، بالإضافة إلى مناقشة أخر ما تم من مستجدات خاصة بلجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض حول وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.
