عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها الدوري رقم (23) برئاسة كلًا من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد الاستاذ / السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور السيد اللواء محمد رشوان رئيس جهاز تعمير سيناء واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدوله وبحضور قيادات الوزارتين لبحث الارتقاء بالانتاج الزراعي وسبل ادخال الري الحديث في ظل التحديات المائيه التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.
وبخصوص غرامات زراعات الارز في الأراضي الغير مصرح بها فقد تم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين.
تم كذلك مناقشة وتوقيع قرارا بتنظيم زراعات الموز فى ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه
وقد قامت اللجنة بالتصديق على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة وتم الاشارة الى انه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء اعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الإنتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه
هذا وتم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعه والموارد المائية والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحي مع بحث ايجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وتم التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة ووجه كلا من عبد العاطى والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياة والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.
وفي اطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الاراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمه للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمه لكافة المشروعات.
وتجدر الاشارة الى انه لسرعة الانجاز تم الاتفاق على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا من الوزارتين.
وأكد كلا من عبد العاطي والقصير على أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكليه والنوعية والتوقيت المناسب بما ينعكس علي الانتاجية الزراعيه.
واكد الوزيران على ضرورة متابعة قرارات اللجنه المشتركه والعمل على استمرارها وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة اجهزة الدوله لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى
وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.
