أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المراكز الضريبية المدمجة تُعد أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها وميكنتها حيث يعمل كل من هذه المراكز كوحدة واحدة ويختص بإدارة الضريبة
على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية والرسوم الجمركية.
أضاف أنه سيتم افتتاح ٣ مراكز ضريبية وجمركية مدمجة ببعض المحافظات قبل نهاية هذا العام ليتزامن ذلك مع بداية موسم تقديم الإقرارات، الذي يبدأ في شهر يناير من كل عام، بحيث يتم سداد كل المستحقات الضريبية: «الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، والرسوم الجمركية» عبر مراكز موحدة تيسيرًا على الممولين؛ كما يعمل هذا الإجراء على تخفيض الوقت اللازم لدفع الضرائب على النحو الذى يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى لأداء الأعمال، من خلال توطين الخبرات التكنولوجية التى تؤدى إلى تسهيل الإجراءات، وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء التجارب الدولية المتميزة بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار ويُشَّجع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية بمصر، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية والتنافسية بالأسواق العالمية، واستدامة ارتفاع وتنوع معدل النمو، وخلق المزيد من فرص العمل،والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
أوضح أنه سيتم افتتاح مركز مدمج للضرائب بالإسماعيلية، وآخر بالإسكندرية ، ومركز مدمج للضرائب والجمارك بدمياط الجديدة، كمرحلة أولى، بمراعاة تحسين بيئة العمل والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة؛ وذلك فى إطار خطة الوزارة لتحديث منظومة الإدارة الضريبية، والجمركية ، مشيرًا إلى أن تشغيل مركز كبار ممولي المهن الحرة بالحى العاشر بمدينة نصر، أسهم كثيرًا فى التيسير على الممولين، وتسهيل إجراءات سداد مستحقاتهم الضريبية.
وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن هذه المراكز الضريبية المدمجة والتي بدء تشغيل بعضها في مدن قليوب والطور وسفاجا ويجرى العمل على تجهيز عدد أخر تُوفر للممولين الوقت والجهد إذ يُمكن لهم، معرفة قيمة الضرائب بجميع أنواعها المستحقة عليهم، وسدادها من خلال مقر واحد مدمج؛ بما يستهدف الإسهام الفعَّال فى تحسين بيئة الأعمال؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
أشار إلى أنه فى إطار التيسير على المواطنين، سيتم إتاحة أكثر من منفذ لخدمة الممولين بمكتبي الضرائب العقارية بالقاهرة الجديدة والذي تم تشغيلهم حديثا، يتم من خلاله تقديم الخدمات الضريبة المختلفة خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية، لافتًا إلى أنه تم السماح بسداد الضرائب العقارية للوحدات بالساحل الشمالي، والبحر الأحمر، والسويس، وجنوب سيناء، ومطروح، من خلال مبنى الخزانة العامة بالقاهرة وكذلك من خلال منفذ آخر بمبنى الضرائب العقارية بمدينة الشيخ زايد كما سيتم تشغيل منافذ خدمة لممولي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في نفس المبنى خلال الشهر المقبل، وذلك بالتنسيق مع السادة رؤساء المصالح الضريبية.
