ألقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، كلمة مصر أمام الدورة (207) للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو المنعقدة فى باريس، وذلك مساء اليوم الاثنين، بحضور السيد السفير/ لى بيونج هان رئيس المجلس التنفيذى، والسيدة/ أودري أزولاي المدير العام للمنظمة، والسيدة السفيرة/ زهور العلاوي رئيسة المؤتمر العام، ود. غادة عبدالباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبمشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، والذين يبلغ عددهم ٥٨ دولة بالتنسيق مع وفد مصر الدائم لدى اليونسكو.
في بداية الكلمة، أكد الوزير على أهمية افتتاح الدورة 207 للمجلس التنفيذي، نظراً لتناولها عدة موضوعات هامة، مطالباً بضرورة التمسك بالتقاليد الراسخة للمنظمة المرتبطة بتبني القرارات عبر التوافق، وهو ما يتطلب من كافة الدول الأعضاء بذل قصاري جهدها للتحاور البناء بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينها، مشيراً إلى المناقشات التي شهدتها منظمة اليونسكو بشأن تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام في دورته الـ ٣٩ حول الحوكمة، ودراسة سبل تطبيقها، وتدعو لتكثيف المناقشات خلال العامين المقبلين للتوصل إلى صيغ توافقية.
وأكد الوزير أن مصر تؤيد كافة الجهود الرامية إلى إصلاح المنظمة وتمكينها من الاضطلاع بدورها المحوري في التربية والعلوم والثقافة، موضحاً أن الإصلاح يجب ان يستند إلى رؤية واضحة لتحديث برامج المنظمة ومواكبتها للتغييرات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وعلى النحو الذي يضمنه قرار المجلس في الدورة ٢٠٥ من مطالبة الدول الأعضاء بالتقدم بمقترحات عليها في هذا الشأن.
وطالب د. عبدالغفار بترشيد استخدام موارد المنظمة وحسن استغلالها، سواء بالمساهمات الإلزامية للدول الأعضاء في المنظمة أو الأرصدة المختلفة التي سوف يتعين على المجلس التنفيذي البت في سبل صرفها بعد انقضاء العام المالي الحالي، موجهاً بضرورة إعادة النظر في أسلوب تطبيق الأولوية بالمنظمة، ومطالباً بالاهتمام بإفريقيا ومراجعة حجم الموارد الموجهة للقارة والنسبة المخصصة لها، من الميزانية الإجمالية، بما يعزز من دور المنظمة في مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الأجندة ٢٠٦٣، وذلك في ضوء تولي السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمحاربة الإتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، حيث تقدمت مصر مع اليونان و30 دولة آخرى، بمبادرة لتعزيز تطبيق معاهدة 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وتفعيل دور اليونسكو الريادي في هذا الشأن، واغتنام فرصة حلول الذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية لإطلاق حملة توعية وإعلان يوم عالمي لمحاربة هذه الظاهرة.
واستعرض الوزير الخطوات الرئيسية التي اتخذتها مصر على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات، بهدف جعل باب التعلم أكثر اتساعًا أمام الجميع، خاصة بعدما أطلقت مصر على عام 2019 “عاماً للتعليم”، مشيراً إلى أنه تم إطلاق خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعي من خلال الاهتمام بكافة مكونات المنظومة التربوية، ودعمها من خلال إدخال المكون التكنولوجي مع إعطاء أولوية للتعليم الفني والمهني، بالإضافة للاهتمام بالمشروعات القومية مثل إنشاء جامعات جديدة، و إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة وعدد من أفرع الجامعات الدولية، لتوفير بيئة تدعم التحول الرقمي والثورة الصناعية واحتياجات سوق العمل.
وأضاف د. عبدالغفار أنه على الصعيد العربي، فإن القاهرة ستستضيف في شهر ديسمبر المقبل، المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، حيث سينعقد الاجتماع تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي والتعليم .. التحديات والرهانات”، لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي واستخداماته أداة هامة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الهدف الرابع المعني بالتعليم، مؤكداً على ضرورة مراعاة خصوصية كل بلد وإمكانياته عند تناول اليونسكو للبعد الأخلاقي في الذكاء الاصطناعي، وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الدول النامية، والطابع الدولي المتعدد للمنظمة.
