متابعة هشام صلاح
فى تطورجديد فى قضايا مخالفات البناء أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ، حول عدم المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون ،
وأكدت الوزارة أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائياً عن تلك المخالفات .. وذلك باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً .
وقالت التنمية في بيان لها أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يسمح لصاحب الشأن سواء ( مالك الشقة – اتحاد شاغلين … ) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف ، كما أنه طبقا لقانون البناء فإن ذلك لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده .
ومن الجدير الاشارة إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:
1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.
2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يسكن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.
3-مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته ، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان – عن جزء من العقار المخالف – دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.