كتب – يحيى مصطفى
في الوقت الذي تتكاتف فيه جهود المخلصين من أبناء مصر لتغلق الباب أمام مؤامرات باتت واضحة العيان تستهدف استقرار البلاد في محاولات خبيثة من قوى الشر لتأجج مشاعر الاحتقان لدى فئات المجتمع المصري يصر البعض إما عن جهلاً أو عن قصد أن يلعب دوراً في هذه المؤامرة .
فوجئ المجتمع الصيدلي بتحالف غير مبرر بين رؤؤس أموال نهلت من خير هذه البلاد ولم تضع في حساباتها الإ طريق ازدياد أرصدتها في البنوك دون مراعاة لحقوق الأطراف الأخرى ضاربة عرض الحائط بقوانين حاكمة وقرارات وزارية منظمة وبين أيادي مرتعشة داخل جهات الإدارة عاجزة عن احقاق الحقوق وتطبيق صحيح القانون .
صدر القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي وتضمن تطبيق خصم نقدي للصيادلة بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة .
كل هذا أدى إلى تزايد مشاعر الاحتقان داخل المجتمع الصيدلي الذي ظل كثيراً مكتوياً من جراء هذا التخبط وهو يرى اقتصاديات صيدليته تنهار وحقوقه تضيع .
وتؤكد نقابة الصيادلة أن الكيل قد طفح امام جور الشركات على الصيدلي ،وتدعو كافة الجهات المسئولة ،وقد تعبت أيديها من الطرق على أبواب وزارة الصحة تطلب فيها حقوق مائتي الف صيدلى يعملون فى 70 الف صيدلية اغتصبتها دون وجه حق منظومة رؤؤس الأموال وصمتت امام تجاوزاتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .
أن الصمت غير المبرر عن تطبيق القانون يدفع تيارات بعينها لاستمرار حالة الغضب لدى الصيادلة وهو الأمر الذي وقف امامه مجلس النقابة العامة وشيوخ المهنة ورموزها رافضين الاضرار بمصالح المواطن أو التوقف عن تقديم الخدمة له .
وتدعو النقابة كافة الجهات المسئولة باتخاذ اللازم نحو تطبيق القرار وإلا ستضطر النقابة إلى وقفات احتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب للتعبير عن الغضب الصيدلي وهو مانرفضه ونؤكد على سعينا لتجنبه ونتمنى تعاون الجميع لكي لا نصل لهذه النقطة قبل يوم الخميس.
