بقلم / عبد التواب مرسي علي
اذا تبين ان بعض قيادات الدولة في اي جهاز من أجهزتها قد تم تكليفه بالعمل بوساطة من برلماني او عن طريق احد الرتب او المناصب وقد ثبت ضعفه او إهماله حق من حقوق المواطنين فاءن من ابسط مباديء العدل هنا رفع الحصانة عن الوسيط سواء برلماني او ذا منصب مثل وزير او محافظ وتقديمهم للمساءلة القانونية مع محاسبة ذلك المهمل الضعيف وهذا احد حقوق الشعب حتي يكون رادعا لمتسلقي السلطة بدون وجه حق.
