بقلم: لزهر دخان
مشكلة قانونية عمالية أخرى في الجزائر . تضاف على الكثير من المشاكل التي جلها تم حله . والحمد لله . المشكلة التي سنتحدث عنها هي الأن في مرحلة قامت خلالها المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات .واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل بمراسلت السيد الوزير الأول عبد المجيد تبون .ووصلت الرسالة إلى الوزير الأول الجديد خليفة الوزير الأول عبد المالك سلال . وصلت مطالبة بالتسوية العاجلة لملفات أكثر من 700 ألف . هم كلهم شباب وطني محلي يعمل منذ سنوات بموجب قانون ما قبل التشغيل. ومن هاؤلائي من تعرض سابقاً للطرد من العمل.
ومن بين ما جاء في الرسالة نوجز لكم 🙁 بأن أوضاع هذه الفئة الهشة باتت جد معقدة خاصة مع الأزمة الإقتصادية، فضلا عن تعرض العديد من الذين يشتغلون في فئة جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي التابعين لوزارة العمل ووزارة التضامن، للطرد وعدم تجديد عقودهم، حيث تم طردهم بطريقة غير قانونية من طرف الهيئات المستخدمة وبصفة تعسفية مخالفة لتعليمات سابقة(.
خلاصة القول هو أن مطلباً ملحًا للمنظمة الوطنية لحاملي الشهادات. واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل. وهو مطلب من عدة سنوات تمت إعادة صياغته وإرساله على الوزير الأول وحكومته الجديدة والبرلمان. وإستمرت اللجنة الوطنية في دفاعها عن الشباب السبعة مئة ألف. مؤكدة أنهم يعانون من التهميش منذ سنوات طويلة . وأكدت أن منهم من يتعرض للطرد ويبقى عرضة للبطالة .رغم أنه ساهم في العمل وإكتسب خبرة .
ومن أجل فئة حاملي عقود ما قبل التشغيل ولضمان حقوقهم وواجباتهم ومنع إستغلالهم من طرف الهيئات المستخدمة. طالبت منظمتا” الوطنية لحاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل” بسن قانون جديد يضمن الحقوق التي طابوا بها. وواصالا طلباتهما ملتمستين المساعدة من الوزير الأول. الذي طالبوه بإصدار قانون يسمح للعمال الشباب بالحصول على وظائف رسمية من خلال المسابقات الداخلية لهذه الفئة والأولوية للمناصب الشاغرة المصرح بها في كل القطاعات . وكذلك طالبتا بالحق نفسه من المناصب التي يتم تخصيصها من قبل وكالات التشغيل . وأخيراً طالبتا بإحتساب سنوات العمل في كل من إجراءات الحصول على شهادات الخبرة والتقاعد
تقرير إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
