متابعة عبد التواب مسلم
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه يتعين على المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء ، بشأن المبالغ الواجب سدادها لجدية التصالح في مخالفات البناء وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء في مصر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقا للمساحة المحددة في الطلبات .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، العقيد أركان حرب محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة.
ووجه المحافظ رؤساء اللجان ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الهندسية بمختلف المناطق الجغرافية لمراكز ومدن المحافظة بمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وإزالة المخالفات الغير مقننة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الأرض الزراعية او التعديات على الأراضي املاك الدولة بكافة صورها.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع تقارير أعمال الإزالة الخاصة بالموجة ال16 لحملات استعادة “حق الشعب” ، مشيدا بالدور الذي تقوم به مجالس المدن بالتعاون مع الجهات المعنية في حملات الازالة ، ووجه المحافظ بالاستمرار في تنفيذ الحملات وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.
كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أعلى نسب انجاز بها ، لتحقيق الرضا لدى المواطن ،وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي .
